أفريقيا برس – الجزائر. ستخضع بعثات مجلس الأمة البرلمانية إلى الخارج لرقابة تنظيمية مشددة، بموجب بند جديد مقترح في مشروع النظام الداخلي للمجلس، المعروض حاليا على طاولة النقاش، وذلك في مسعى لإيصال الصوت الجزائري ومواقف الدولة بأحسن صورة، في إطار ما يسمى “الدبلوماسية البرلمانية”، ومواجهة محاولات تشوهيها وتضليل الرأي العام الدولي.
وينص البند على اعتماد معياري الكفاءة والتخصص في اختيار أعضاء المجلس المشاركين في المهام الدبلوماسية والمؤتمرات البرلمانية الدولية، بهدف الارتقاء بجودة التمثيل وتعزيز حضور الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية على الصعيد الخارجي.
ويأتي هذا المقترح، المنتظر أن يدرج ضمن مشروع النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان، في إطار اعتماد معايير أكثر دقة وصرامة في اختيار أعضاء مجلس الأمة المشاركين في البعثات الدبلوماسية والأنشطة البرلمانية الدولية.
ويرتكز أيضا على مبدأ الربط بين تخصص البرلماني وطبيعة المهمة التي يُنتدب إليها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو ذات طابع تقني، بما يضمن تمثيلا نوعيا يعكس كفاءة المؤسسة البرلمانية وقدرتها على التفاعل البناء مع الملفات المطروحة في المحافل الدولية، كما ينتظر أن يسهم هذا التوجه في الحد من الاختلالات السابقة التي سجلت في تشكيل الوفود، ويعزز من حضور مجلس الأمة كهيئة تشريعية فاعلة ومؤثرة على المستوى الخارجي.
ويهدف هذا المقترح، في حال تبنيه رسميا ضمن الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس الأمة، إلى تعزيز فعالية الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية وتوجيهها نحو أداء أكثر احترافية وتكاملا مع السياسة الخارجية للدولة.
ويرتقب أن يسهم في توحيد الخطاب الجزائري داخل المحافل الدولية، بما يضمن انسجام مواقف ممثلي الغرفة العليا مع التوجهات الرسمية للجزائر، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن سيادة البلاد، وحماية مصالحها الاستراتيجية، والتأكيد على ثوابتها ومواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية المطروحة للنقاش على الساحة العالمية.
هذا، وكان رئيس الغرفة العليا للبرلمان، عزوز ناصري، قد شدد في كلمته عقب انتخابه على رأس مجلس الأمة خلفا لصالح قوجيل، على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسيها الدبلوماسية البرلمانية في السياق الإقليمي والدولي الراهن، مؤكدا أن ممثلي المجلس في الخارج مطالبون بأداء أدوار نوعية تواكب تطورات المشهد الدولي وتعكس ثوابت الدولة الجزائرية ومواقفها السيادية.
ودعا ناصري، في خطابه، إلى ضرورة الارتقاء بمستوى مشاركة أعضاء المجلس في المحافل الدولية، ليس فقط من حيث الحضور، بل من حيث التأثير والمرافعة الفعلية عن المصالح العليا للبلاد، وهو ما يتقاطع بشكل مباشر مع فحوى البند المقترح إدراجه في النظام الداخلي للمجلس.
للإشارة، فقد سبق لـ”سيناتورات” وأن فتحوا ملف النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان مؤخرا، للحسم في نصوصه بعد أن قطعت الوثيقة أشواطا متقدمة في عهد الرئيس السابق للمجلس.
وبحسب معطيات سبق أن نشرتها “الشروق”، فقد أعاد رؤساء الكتل النيابية بالغرفة الثانية للبرلمان طرح هذا الملف وجعلوه في صدارة أولوياتهم، نظرا لأهميته في تنظيم وضبط سير العمل البرلماني، إلى جانب ملف التعويضات الذي يحظى هو الآخر باهتمام معتبر داخل أروقة المجلس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
