أفريقيا برس – الجزائر. جددت الجزائر التعبير عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص المسجلين ضمن اختصاص المفوضية السامية للاجئين المقدرة بـ 63 بالمائة.
ودعا رشيد بلادهان، رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية، إلى معالجة مختلف الأزمات التي تؤدي إلى النزوح القسري للسكان، خاصة استمرار النزاعات والاستعمار في مناطق من العالم.
وفي كلمة للوفد الجزائري خلال الدورة ال 89 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين بجنيف تحت عنوان: “النشاطات الجهوية والبرامج الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أكد بلادهان أن الاجتماع ينعقد “في ظرف إنساني معقد جدا يتميز أساسا بتزايد غير مسبوق لبؤر التوتر والصراع في العالم نتج عنها ارتفاع مذهل للطلب على الإعانة لتلبية حاجات الفآت المتضررة، لم تستطع مختلف هيآت الأغاثة تلبيته نظرا لشح الموارد والإمكانيات منذ سنوات”.
في هذا الإطار، ذكر الدبلوماسي الجزائري بأن “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعدان اليوم من بين أكثر المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار حيث أن المجازر المرتكبة من قبل المحتل في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية تعد خير مثال على ذلك”.
كما اغتنم الوفد الجزائري هذه المناسبة للتنديد بالإبادة الجماعية الممنهجة المقترفة في فلسطين ووجه نداء للمجتمع الدولي للضغط بكل ثقله لإرغام القوة المحتلة على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
هذا وجدد دعم الجزائر للعمل الذي تقوم به المفوضية الرامي إلى دعم اللاجئين والنازحين قسرا، مبرزا أن مشاركة الجزائر في المنتدى الثاني للاجئين المنعقد في ديسمبر المنصرم “تشكل دليلا حيا على هذه الرغبة القوية”.
وفي معرض تذكيره بالتزامات الثلاث في مجالا الصحة والتعليم، بإرساء الإطار القانوني والدفاع عن حقوق اللاجئين خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، أكد رشيد بلادهان عزم الجزائر توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة.
ووفاء منها لقيمها التاريخية القائمة على التعايش وحسن معاملة الآخر والترحيب به، فإن الجزائر تأوي “آلاف اللاجئين منذ سنوات وتتكفل بمساعدتهم والعناية بهم وفقا لمبادئ القانون الدولي”. -يقول ممثل الجزائر-
وأضاف “وبالنظر إلى موقعها في قلب شمال إفريقيا وتقاسمها حدود مشتركة مع 7 دول، تسخر الجزائر إمكانيات معتبرة لأجل ضمان أمنها من خلال التصدي لكل أنواع شبكات الإتجار بالبشر والمخدرات، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة الرامية لتطوير المناطق الحدودية خاصة مع الدول الشقيقة في مالي والنيجر وموريتانيا عبر إنجاز مشاريع تنموية لتخفيف معاناة الساكنة المحليين الذين يواجهون الفقر وآثار التغيرات المناخية”.
إلى ذلك، أكد ذات المسؤول على قناعة الجزائر بأن “الرقي الاقتصادي لدول الساحل من شأنه إرساء الأمن في المنطقة برمتها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين”.
وفي ذات السياق، تناول بلادهان وضعية لاجئي الصحراء الغربية، مثمنا رغبة المفوضية في حشد الدعم المالي المناسب لهم تطبيقا للمخطط الذي تمت بلورته العام الماضي من قبل الأمم المتحدة قصد الاستجابة لاحتياجات 173600 لاجئ في مخيمات تندوف والتي قدرت بـ 214 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2024-2025.
كما أعاد بلادهان التذكير بأن المخطط السالف الذكر “جاء استجابة للصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون والمتمثلة أساسا في النقص الحاد للتغذية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر لتقديم المساعدة لهم”.
واغتنم رئيس الوفد الجزائري هذه المناسبة لتوجيه نداء للمانحين للمساهمة في تجسيد هذا المخطط خدمة لأقدم حالة لاجئين في إفريقيا، متقدما بالشكر الجزيل للمانحين التقليديين على دعمهم المستمر.
كما حيا في ذات الإطار، مبادرة الحكومة البرازيلية المندرج في إطار تنفيذ المخطط و بتقديم الدعم لفائدة اللاجئين الصحراويين في مجال النظافة وتصفية المياه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
