جدّدت الجزائر التأكيد على مواقفها الثابتة حيال حق الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار في تقرير مصيرها، بما في ذلك دعمها للشعب الصحراوي ولحقه في تقرير مصيره.
وأكد الوفد الجزائري المشارك في أشغال اللجنة الثالثة الأممية المكلفة بالمسائل الاجتماعية ذات الصلة بحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أن مبدأ تقرير المصير مسجل في ميثاق الأمم المتحدة وفي العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بما يستدعي احترامه وتجسيده بالنسبة للشعوب التي مازالت تنتظر تمكينها من هذا الحق.
يذكر أن الوفد الجزائري تدخل خلال جلسة رسمية خصصت لمناقشة النقطة 71 المدرجة في جدول أعمالها والمتعلقة بحق تقرير المصير.
وحاول مندوب المغرب مباشرة بعد انتهاء الوفد الجزائري من تقديم مقاربته أمام المشاركين، التنكر لمثل هذا الحق والقفز على حقائق الواقع الذي يعيشه الشعب الصحراوي والنزاع القائم بين الرباط وجبهة البوليزاريو بعد أن حاول التسويق دون جدوى لفكرة مفضوحة نواياها بدعوى أن «الحكم الذاتي» الذي اقترحته سلطات بلاده ورفضه الطرف الصحراوي هو فكرة لتطور خيار تقرير المصير وبدعوى تطبيقه في عدة بلدان.
ولكن الوفد الجزائري رفض مثل هذه المناورة المفضوحة، وأكد أنه رغم مواصلة المغرب تهجمها فإن الجزائر ستواصل التأكيد على موقفها الثابت لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والدفاع عنه.
كما أثار أعضاء اللجنة خلال مناقشاتهم النقطة 64 المتعلقة باللاجئين والأشخاص المرحلين جدد خلالها أيضا الوفد الجزائري دعم وتضامن الجزائر مع دول الجوار التي تشهد أزمات أمنية حادة وخاصة في ليبيا ومنطقة الساحل.
وذكر في هذا الشأن باحتضان الجزائر للاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف الذين ينتظرون منذ أربعين سنة إعادتهم إلى بلدهم في كنف الأمن والكرامة وتقرير المصير، في نفس الوقت الذي حث فيه مختلف الدول إلى تمكين هؤلاء اللاجئين من مساعدات إنسانية كافية. وأضاف الوفد أنه بالإضافة إلى اللاجئين الصحراويين فإن الجزائر تأوي فوق أراضيها عددا هاما من اللاجئين السوريين والليبيين والماليين ومن جنسيات أخرى.
وفي رده على المندوب المغربي ركز محمد بصديق، مساعد سفير الجزائر والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، في تصريحه على وضعية اللاجئين الصحراويين في تندوف، وقال إن الجزائر كانت ولازالت أرض استقبال للاجئين ضمن أحد أهم مبادئ ومقومات سياستها الخارجية. وتأسف في سياق حديثه لمساعي «الجلاد لأن يتحول إلى ضحية» مع أن العالم يجمع على أن النزاع في الصحراء الغربية سببه الاحتلال غير شرعي لهذا الإقليم بالقوة.
واستدل الدبلوماسي الجزائري في تدخله بمنطوق مختلف الاستشارات القانونية التي صدرت بخصوص هذا النزاع واللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة التي تعتبر أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل بما يستدعي تمكين شعبه من تطبيق الحق في تقرير المصير.
ولم يفوت محمد بصديق، هذه الفرصة ليعبّر عن استنكار الجزائر للتقسيم «المخجل» للأراضي الصحراوية الذي يتنافى مع الفرضية المغربية والطابع المقدس للإقليم.
كما ذكر «بالمجازر المرتكبة من قبل المغرب في الأراضي الصحراوية منذ المسيرة الخضراء التي لم تكن سوى اجتياحا بالقوة وما ترتب عنه من تقتيل واختفاءات ونزوح آلاف اللاجئين باتجاه الجزائر.
وأكد أن «ماضي المغرب حافل بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي ازداد تفاقما برفضه توسيع عهدة «مينورسو» لمراقبة حقوق الإنسان». وأضاف أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي يدّعي أن اللاجئين الصحراويين «معتقلون» بتندوف من جهة ويدعو المجتمع الدولي إلى عدم تقديم المساعدة لهم وإلى تجويعهم من جهة أخرى. وفي إطار ممارسة الحق الثاني في الرد قام ممثل الجزائر بتذكير مندوب المغرب بحتمية امتثال المغرب للقانون الدولي، مذكّرا بقرار محكمة العدل الدولية وبقرارات الاتحاد الإفريقي بخصوص القضية الصحراوية.
وأبرز التغير في مواقف المغرب لا سيما قراره بمغادرة منظمة الوحدة الإفريقية وتراجعه بعدها ليقرر الرجوع إلى الأسرة الإفريقية بقبول شغل مقعد في الاتحاد الإفريقي إلى جانب الصحراويين.
ودعا مساعد ممثل الجزائر الدائم المندوب المغربي إلى «إلقاء نظرة معاكسة» للاستفادة من التاريخ كون القوى الاستعمارية على الرغم من تعنّتها تراجعت لتصبح واقعية، واعترفت بحق الشعوب التي تعاني من الاستعمار في تقرير مصيرها بحرية.