أفريقيا برس – الجزائر. أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة عام 1961 بلاهاي.
وتنصّ الاتفاقية على إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة. عند تقديمها في إقليم دولة متعاقدة أخرى.
ويُقصد بالتصديق، في مفهوم هذه الاتفاقية، الإجراء الشكلي الذي يقوم بموجبه الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون للبلد الذي سيتم تقديم الوثيقة في إقليمه، بإثبات:
– صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة،
– وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
وتعتبر وثائق عمومية في مفهوم الاتفاقية:
– الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف في محكمة الدولة. بما في ذلك تلك الصادرة عن النيابة العامة أو كاتب المحكمة أو المحضر القضائي،
– الوثائق الإدارية،
– العقود التوثيقية،
– البيانات الرسمية، كبيانات التسجيل والتأشيرات محدّدة الأجل، والمصادقات على التوقيع، التي توضع على وثيقة خاصة.
بالمقابل، لا تُطبق بنود الاتفاقية على الوثائق التي يحرّرها الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون. والوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بعملية تجارية أو جمركية.
ويُعدُّ وضع “شهادة الأبوستيل” الظاهر في الصورة المرفقة، الإجراء الشكلي الوحيد الذي قد يكون مطلوبا لإثبات صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة، وهوية الختم الذي تحمله.
وتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ، في الدولة التي تصدّق على وثيقة الانضمام إليها، في اليوم الـ60 الموالي لإيداع الوثيقة لدى وزارة الخارجية الهولندية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
