قدم جهاز الدرك الوطني في الجزائر معلومات وشروحات بخصوص قضية حبس صحافيين وإعلاميين وفنانين، مؤكدا على أن هؤلاء تورطوا في قضايا ابتزاز وتهديد ومساس بالحياة الخاصة لأشخاص، مؤكدا أن هؤلاء تم تقديمهم للنيابة، ليتقرر بعد حبسهم على ذمة التحقيق إلى غاية المحاكمة المرتقبة يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأضاف بيان صادر عن الدرك الوطني أنه في إطار قمع الإجرام المعلوماتي قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة وبالاستناد إلى الخبرة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، بمعالجة عدة قضايا نوعية متزامنة، لها علاقة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت لأغراض إجرامية، مشيرا إلى أنه تم التحقيق في سبعة قضايا ويتعلق الأمر
بـ نشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، و الابتزاز، وتزوير أوراق نقدية، وإفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات و عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء و المشاركة في الابتزاز و المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني ، والقذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية .
واعتبر البيان أن التعمق في التحقيق والقيام بالتفتيشات وتمديد الاختصاص الى بعض الولايات، والاستعانة بالخبرة العلمية لخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني، و الهيئة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين يزاولون وظائف مختلفة، و آخرون بدون مهنة، وأنه تم استرجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم، وتقرر عرضهم على القضاء .
وأكد بيان الدرك أن ضحايا هذه الشبكة الإجرامية تعرضوا إلى مساومات وابتزاز، تحت طائلة التهديد بالتشهير والمساس بحرية الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي .وأن أن أفراد هذه الشبكة مزجوا في ارتكاب جرائمهم بين التحايل والحنكة واستعمال المنصب والوظيفة، وتقسيم الأدوار حتى لا يتركوا أي مجال للشك للمبتز أو الضحية، إذ انقسم أفراد الشبكة في أربعة مجموعات، واحدة لجمع المعلومات، وثانية للتركيب، وثالثة لتنفيذ الضغوطات، ورابعة للوساطة والمساومة وجمع الأموال .
من جهتها نددت منظمة محققون بلا حدود، باعتقال ثلاثة صحافيين جزائريين في قضية قذف، استنادا لأقوال محامي المعتقلين، الثلاث وهم محمد عبد الرحمان سمار المعروف باسم عبدو سمار، وعدلان ملاح، ومروان بوذياب، والذين تم توقيفهم من قبل الدرك الوطني، والذين عرضوا على القضاء إلى غاية يوم المحاكمة المبرمجة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
واعتبر صهيب خياطي مسؤول مكتب المنظمة في شمال إفريقيا، صهيب أنه لا يجب أن يرمى أي صحفي في السجن، بسبب قضية قذف ، وأن ما حدث للصحافيين أمر مؤسف لأنه يتزامن كذلك من الاحتفال باليوم الوطني للصحافة.