أفريقيا برس – الجزائر. أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المواطن بات يشعر بوجود تغيير إيجابي ملموس في عدة قطاعات.
وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث مساء الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، قال رئيس الجمهورية أن “الأمور تجري كما تم برمجتها وفقا للآفاق المسطرة الى غاية نهاية سنة 2025 و2027 وحتى نهاية العهدة الرئاسية”، مضيفا أنه يعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية وخلال اللقاءات التي جمعته بهم في عدة مناسبات.
وشدد على أن “الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية”، كما تواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسك بصون كرامة المواطن ودعمه، من خلال التحويلات الاجتماعية التي قال أن قيمتها “لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف”، وذلك بالرغم من كل ما يقال من طرف الأبواق المأجورة التي تعمل على “زرع روح الخيبة في أوساط الشعب”.
كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية
وفي السياق، أكد الرئيس أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية، لاسيما ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية.
وأوضح أنه “بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز، ومناصب الشغل المستحدثة، والنشاط الفلاحي، يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وفي رده على “التأويلات الخاطئة” بشأن الوضع الاقتصادي، أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية، مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9.6 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية، مع غياب كلي للمديونية الخارجية.
وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة، أوضح رئيس الجمهورية أن “جميع الدول لديها مديونية داخلية”، ولا توجد ميزانية في العالم من دون عجز، مؤكدا أن الجزائر، كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية في كل الأحوال
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.
وأوضح قائلا: “لا وجود لأي توجه نحو التقشف”، بل نحو “تسيير أمثل وتحديد للأولويات”.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود “أطراف مأجورة تسعى لزرع روح الإحباط في صفوف المواطنين”، غير أن “الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية”.
وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها “لا تشكل سببا لعجز اقتصادي”.
كما جدد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم “بعيدة كل البعد” عن الأزمات التي مست بعض هذه المواد سابقا، على غرار الزيوت والعجائن.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر، الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو.
إنتاج السيارات محليّا بعلامات عالمية كبرى
ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، اكد رئيس الجمهورية أن “علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا، بنسب إدماج كبيرة منذ البداية”، مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة، كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة.
كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.
وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة “فيات” بمصنعها في طفراوي بوهران، لاسيما من حيث نسبة الإدماج، مؤكدا أن عودة مصنع “رونو” للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة، بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.
وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة من دون قيمة مضافة حقيقية.
وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات، أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.
إنتاج فلاحي متوقع بـ38 مليار دولار خلال العام الجاري
وفي حديثه عن القطاع الفلاحي، ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون، والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي، مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة، بما فيها بعض الدول الأوروبية.
من جانب آخر، أوضح رئيس الجمهورية أنه يتوقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النجاحات الميدانية، منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقق فائضا.
وفي ما يخص شعبة الحبوب، أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر، ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين، والذرة، والشعير.
وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا، مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية، وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.
احتياطي الصرف 70 مليار دولار.. وتراجع نسبة التضخم
وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية على أهمية بناء اقتصاد متحرر من التبعية للمحروقات، خاصة أن سوق النفط “يشهد تناقضات ولا يجب ربط مصير الجزائر به”، مشيرا إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي واحتياطي الصرف مقابل تراجع في نسبة التضخم.
وكشف رئيس الجمهورية أن الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا النمو يتحقق دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
كما أشار إلى احتياطي الصرف البالغ 70 مليار دولار وتراجع نسبة التضخم من أكثر من 9 بالمائة مع بداية عهدته الأولى إلى 4 بالمائة حاليا، مع أمل مواصلة تقليصه مستقبلا، مبرزا أنه “لا وجود للتقشف بل للتسيير الجيد”.
دراسة إنجاز 6 محطات جديدة لتحلية مياه البحر قريبًا
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم القيام بدراسة لإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر قريبا، بعدة ولايات من الوطن، وذلك لتحقيق الأمن المائي للبلاد، خاصة في ظل نقص تساقط الأمطار، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير المياه الصالحة للشرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد تم “حل هذا المشكل في بعض ولايات الوطن بإنجاز خمس محطات لتحلية المياه”.
وسيتم في هذا الإطار -يقول رئيس الجمهورية- “دراسة إنجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وسيتم تحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء”.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أنه “لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش” حتى لو تطلب الأمر اللجوء للوسائل الاستثنائية في انتظار الحلول النهائية، كما سيتم العمل على “توفير المياه على الأقل بكميات محترمة تقدر بـ10 ساعات أو 11 ساعة في اليوم”.
تحسّن في أداء القطاعات الوزارية… والمراجعة تبقى ضرورية
وبخصوص أداء الحكومة، سجل رئيس الجمهورية وجود “تحسن في أداء القطاعات الوزارية، وهو ما يشعر به المواطن اليوم”، غير أنه، وبالنسبة للقطاعات التي تسجل “نشاطا أقل”، فإن “المراجعة ضرورية، مثلما يحدث في كل الدول”.
واعتبر، في هذا الصدد، أن “التعديل يكون حسب الحاجة والأهداف المسطرة من طرف الحكومة”.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى مدى تقدم عملية تعميم الرقمنة وإدراج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الجزائر تسير بخطى “ثابتة ومؤمنة” في مجال الرقمنة والأمن السيبراني، بهدف الاعتماد على معطيات دقيقة في المجال الاقتصادي تكريسا لمبدأ الشفافية.
تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوها بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وذلك “بالرغم من كل المضايقات التي تعرضوا لها”، لافتا إلى أن “كل الأبواب مفتوحة أمامهم”.
وعن التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، أكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر لديها ما يكفي من الخبرة لمحاربة الإرهاب”، وأن “حدودها محمية وجيشها قوي ومصالح الأمن باتت لها تجربة قوية في هذا المجال”.
سرّ العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين
وفي موضوع آخر، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية في تكريس سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقديم المساعدة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وفي هذا الصدد، أكد على أن الجزائر ساهمت بشكل كبير في مساعدة الأشقاء الماليين على تجاوز الأزمة ببلادهم ولا زالت مستعدة لفعل ذلك في حال ما طلب منها، مبينا أن مالي تعيش حالة عدم استقرار بين الشمال والجنوب منذ 1960.
وتابع قائلا: “الجزائر ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا في مالي ولا في النيجر ولا في بوركينافاسو ولا في ليبيا”، مبرزا استعداد الجزائر لمساعدة هؤلاء بمن فيهم “أشقاؤنا الليبيون”.
وفي رده عما يمكن أن تشكله هذه الأزمات من تهديدات للجزائر، طمأن رئيس الجمهورية بأن “حدود البلاد محمية وليس هناك أي مشكل”، مبرزا التجربة الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في مكافحة الإرهاب.
كما جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
وعن مبادئ السياسة الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن “الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز” الذي انخرطت فيه عام 1955، لافتا إلى أن “الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين”.
وعن علاقات الجزائر مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي انضمت مؤخرا إلى معاهدتها للصداقة والتعاون، أوضح أن الجزائر تربطها علاقات جيدة مع كل الدول الآسيوية، من بينها ماليزيا واندونيسيا التي لها معهما تبادلات في مجال التجارة البينية.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
