أفريقيا برس – الجزائر. رفضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، طلبا للإفراج عن الوزير المنتدب السابق للمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، وهو أول وزير بعهد الرئيس عبد المجيد تبون يُسجن بقضية فساد.
ونقلت وسائل إعلام محلية ومنها صحيفتا “الشروق” و”النهار” (خاصتين)، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة رفضت طلبا لدفاع الوزير السابق نسيم ضيافات، بالإفراج عنه إلى غاية انتهاء التحقيقات بشأن تهم الفساد التي يواجهها.
وفي 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة بإيداع “ضيافات” الحبس على ذمة استكمال التحقيق، بعد سماع أقواله في قضية فساد تخص شركة حكومية للحديد والمعادن.
ومثل ضيافات أمام القضاء إلى جانب زوجته وشقيقه وعدد من المتهمين في قضية فساد تخص مجموعة “إيميتال” الحكومية للصناعات المعدنية.
ووضع أفراد عائلة الوزير السابق وهم زوجته وشقيقيه تحت الرقابة القضائية مع المنع من السفر.
وشغل ضيافات منصب وزير منتدب مكلف بالحاضنات في أول حكومة للرئيس تبون مطلع العام 2020، ثم تم تعيينه وزيرا منتدبا للمؤسسات المصغرة في يونيو/ حزيران 2021، وأنهيت مهامه من الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2022.
ويعد ضيافات أول وزير عين في عهد تبون يودع السجن في قضايا فساد.
ويخوض القضاء الجزائري منذ 2019 ما سمي “حربا على الفساد”، أدت إلى سجن عشرات الوزراء والمسؤولين من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والذي أطاحت به انتفاضة شعبية في العام نفسه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
