أفريقيا برس – الجزائر. تواجه نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان المعتمد في الجزائر، عقوبة السجن النافذ، بسبب تصريحات لها تروج لخطاب الكراهية ضد منطقة القبائل ذات الأغلبية الناطقة بالأمازيغية. وينتظر أن تفصل المحكمة في هذه القضية نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
بمحكمة الشراقة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، مثلت الأربعاء نعيمة صالحي، في مواجهة محامين رفعوا شكوى ضدها بتهمة الترويج لخطاب الكراهية قبل أكثر من سنة. وأنكرت هذه السياسية المثيرة للجدل لدى استجوابها من قبل المحكمة كل التهم الموجهة إليها، وأشارت إلى أن المقصود بكلامها هم أنصار التنظيم الانفصالي في منطقة القبائل، والذي وضعته الدولة الجزائرية السنة الماضية على لائحة التنظيمات الإرهابية.
وفي مرافعته، التمس ممثل النيابة، عقوبة سنتين سجنا نافذا لرئيسة حزب العدل والبيان، معتبرا أن التهم الواردة في حقها مؤسسة بالأدلة، في الفيديوهات والمنشورات التي كانت محل الوقائع في الملف. وتتابع نعيمة صالحي بتهمتين هما المساس بسلامة الوطن وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
أما محامو الادعاء، فطلبوا تعويضا بـ2 مليون دينار جزائري توزع على مؤسسة المغني القبائلي الراحل معطوب الوناس الذي اغتاله الإرهاب سنوات التسعينات والشهيد آيت حمودة عميروش قائد الولاية الثالثة التي كانت تشمل منطقة القبائل في فترة الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.
وعقب المحاكمة، نشرت صالحي تدوينة في صفحتها على فيسبوك، قالت فيها إن “المحاكمة مرت على ما يرام حيث أثبتنا بالدليل القاطع أننا نحن من دافع على الوحدة الوطنية وساهمنا في إفشال مشروع تمزيق الجزائر”.
وأشارت إلى أن مرافعتي المحاميين فاروق قسنطيني وفاطمة الزهراء بن براهم كانتا مفحمتين بالقانون وبالحجة والبرهان، وأشارت إلى أن هيئة دفاعها أثبتت بالدليل القاطع لدى هيئة المحكمة أن المدعين الثلاث من الموالين لحركة الماك، على حد وصفها.
وكانت صالحي وهي برلمانية عن العهدة السابقة، قد وضعت منذ نيسان/ أبريل الماضي، تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها. وتعود فصول القضية إلى دعوى رفعها ثلاثة محامين هم عبد القادر حوالي وسليم شايط وسفيان دكال يتهمون فيها رئيسة حزب العدل والبيان بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل.
واستند المحامون إلى فيديوهات بثتها المعنية على فيسبوك تهاجم فيها تدريس اللغة الأمازيغية التي تكرست كلغة رسمية في الدستور وتتحدث بشكل اعتبر تحريضا على الكراهية ضد منطقة القبائل خاصة خلال فترة الحراك الشعبي حيث كانت هذه المنطقة من أهم معاقل المسيرات الداعية للتغيير الجذري.
وعرفت هذه السياسية بتصريحاتها ومواقفها الصادمة أحيانا التي تلعب على وتر الهوية والدين والتي أكسبتها شهرة على مواقع التواصل. أما سياسيا، فقد تقلبت مواقفها بين مساندة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومعارضته، ثم انخرطت بعد الحراك الشعبي في دعم سياسة رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح وأيدت تنظيم الانتخابات الرئاسية التي دعا لها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
