أفريقيا برس – الجزائر. طعنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، لدى المحكمة العليا في الأحكام الصادرة في حق جميع المتهمين المتابعين في ملف “الفساد الانتخابي”، المتابع فيه كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، وأزيد من 80 متهما، بوقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024.
بالمقابل، فقد كشفت مصادر أن المحكوم عليهم في ملف الحال، قاموا هم أيضا بالطعن في الأحكام الصادرة في حقهم من طرف الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث ستسجل الأطراف عن طريق هيئة دفاعهم مذكرتهم التدعيمية المتعلقة بطعونهم في ظرف لا يتعدى الأسبوع، وهي الآجال المحددة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، قبل أن يتم الفصل فيها من طرف هيئة المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة.
وكانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أصدرت في 9 جويلية الماضي قرارا بالإيداع في الحبس، من الجلسة، سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي الحبس، مع إدانتهم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، عن وقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024.
كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من نائب رئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو “ب.محمد” والمدعو “ف.بلال”، في حين تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف و1 مليون دينار جزائري.
فيما قضت المحكمة بإلزام كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بدفع 1 مليون دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية، وإلزام كل متهم مدان في قضية الحال أيضا بدفع 200 ألف دينار كتعويض للخزينة.
وإلى ذلك، فقد مرت أحكام محكمة الغرفة الجزائية العاشرة بردا وسلاما، على عدد من المتهمين المتابعين في الملف بعد أن تمت تبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
