أفريقيا برس – الجزائر. عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، جلسة استماع إلى المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، حمزة بن حمودة، في إطار دراسة مشروع قانون الطيران المدني الجديد، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر بن حمودة بأن هذه الوكالة التي أنشئت بموجب أحكام القانون 19-04 للمؤرخ في 17 جويلية 2019 مكلفة بضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها، والسهر على احترام تطبيق جميع القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكو” التي تشمل عدة اختصاصات في مجال استغلال، سلامة وأمن الطيران المدني وكذا البيئة، بالإضافة إلى ضمان نقل جوي يسوده الأمان والفعالية وخاضع للمنافسة العادلة في سوق النقل الجوي الوطني والدولي.
كما تطرق المسؤول إلى المواد الواردة في مشروع القانون قيد الدراسة (القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان 1998 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني) على غرار المادة 136 مكرر و136 مكرر 1 و136 مكرر 2، حسب البيان.
من جهته، أكد رئيس اللجنة، كمال لعويسات، في بداية الاجتماع، بأن “الاطلاع على عمل هذه الوكالة يشكل فرصة مواتية من أجل تبادل الأفكار حول الدور المسند لها”، كونها “هيئة من شأنها أن تساهم مستقبلا في تعزيز مكانة الجزائر في مجال النقل الجوي”، يضيف البيان.
وعقب العرض، فسح المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم واستفساراتهم، حيث أبدوا استعدادهم لإثراء مواد مشروع القانون قيد الدراسة وذلك “حتى يتسنى للوكالة تفعيل خارطتها المتعلقة بتعزيز منظومة الطيران المدني في الجزائر”.
كما طالبوا بتقديم مزيد من الشروح والإيضاحات حول المواد 136 مكرر و136 مكرر 1 و136 مكرر 2، حسب ذات المصدر. وتناولت المناقشة أيضا عدة جوانب من بينها “كيفية تسيير وتمويل الوكالة والاستراتيجية المنتهجة في مجال الطيران، الأمن السيبراني، واتفاقية الطيران بين الجزائر وفرنسا”، يضيف البيان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
