أفريقيا برس – الجزائر. أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أهمية تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية، باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها، مشيرا إلى اتخاذ إجرءات تأديبية للمخالفين.
وأوضح بلمهدي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، ردا على سؤال متعلق بوجود تيارات دخيلة في المنابر المسجدية بأن قطاعه يحرص على اختيار القائمين على الفتوى بناء على مستواهم العلمي والفقهي بالإضافة إلى إخضاعهم لمقابلة شفوية يتبعها امتحان كتابي.
وقال بلمهدي إن “هناك إجراءات تأديبية لمن يخالف المرجعية الدينية، حيث يمر الإمام على المجلس العلمي وإذا لم ينفع هناك خطوات وإجراءات تأديبية أخرى أو يمر إلى عقوبات أكبر تقرها منظومة الوظيفة العمومية.”
وشدد بلمهدي على أن المجتمع الجزائري “متمسك بمرجعيته الدينية، بالرغم من كل المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لطمسها”.
وتأكيدا لما تضمنه دستور 2020 بهذا الخصوص، شدد بلمهدي على ضرورة العمل من أجل “تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية المتسمة بالوسطية والاعتدال، باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها”.
من جانب آخر، لفت بلمهدي إلى أن “اختيار القائمين على الفتوى والمرشحين للالتحاق بمهام الإمام ومساعديه يتم وفق معايير محددة مع ضمان التكوين المستمر لهم”، منوها بالمناسبة بـ”المستوى العلمي الذي يتميز به القائمون على الإمامة وكذا المرشدات الدينيات”.
وفي رده عن سؤال تعلق بـ”العنف الذي طال الأئمة في السنوات الأخيرة”، أشار الوزير أنه “تم، بالتنسيق مع وزارة العدل، تقنين حماية الإمام وتجريم الاعتداء عليه أو اهانته”، مبرزا أن هذه “الجهود توجت بصدور القانون 20-06 المؤرخ في 28 أبريل 2020”.
وذكر في هذا السياق أن وزارته أحصت خلال سنتي 2022 و2023 ما يقارب “69 اعتداء على الأئمة على المستوى الوطني من بينها 33 حالة تم الحكم فيها قضائيا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
