أفريقيا برس – الجزائر. أجل الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الاربعاء، محاكمة الأخوة عمر بن عمر والوزير الأول السابق عبد المالك سلال و من معه، إلى تاريخ 19 جانفي الجاري وهذا بطلب من هيئة الدفاع.
حيث تقرر بالجلسة العلنية بعد المناداة على المتهمين ومثول الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بالقاعة رفقة عدد من الشهود و الأطراف المدنية و كذا مسيرين بمجمع “عمر بن عمر”، تأجيل الملف إلى التاريخ السالف ذكره.
وإلى جانب عبد المالك سلال، سيمثل كل من الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إلى جانب عدد كبير من الإطارات والمسؤولين في الدولة، كما ستستدعى وزيرة الصناعة والمناجم سابقا “جميلة تمازريت” كشاهدة في قضية الحال، حيث ستوجه للمتهمين تهما ثقيلة حسب ما ينص عليه قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، منها تهم منح امتيازات غير مبررة و تبديد أموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة .
وتتعلق القضية التي ستطرح للمناقشة بعد أيام باتهامات وجهت لمجمع عمر بن عمر، حول استفادته من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استفادتهم من350 قنطار من القمح بطريقة غير قانونية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من تصريحات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
