أفريقيا برس – الجزائر. أرجأت، الأربعاء، محكمة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، مناقشة قضية الفساد المتابع فيها الإخوة عمر بن أعمر والوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا رشيد بن عيسى و22 متهما إلى تاريخ 32 فيفري الجاري، كما تم تأجيل محاكمة الوالي السابق، مصطفى لعياضي إلى نفس التاريخ.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بجنح تبييض والمشاركة في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين إلى جانب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مع تبديد الأموال العمومية مع جنح منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
إلى ذلك، قام نفس الفرع “الثاني” للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بتأجيل محاكمة الوالي السابق مصطفى لعياضي بصفته والي ولاية المدية، المتابع في منح عقارات بدون وجه حق، حيث وجهت له تهم منح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي لأموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
