أفريقيا برس – الجزائر. أجل رئيس محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، الاثنين، محاكمة الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح، والمفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، ورجل الأعمال طارق نوة كونيناف، إلى تاريخ 21 فيفري، بطلب من الدفاع والمتهمين.
وبعد دخول المتهمين الموقوفين في ملف الحال، وهما لوح وكونيناف إلى قاعة الجلسات، شرع رئيس القطب في المناداة، ثم تقدمت هيئة الدفاع بطلب تأجيل سير المحاكمة، بسبب مرض وإرهاق موكليهم، ليطلب الطيب لوح الكلمة من رئيس الجلسة، قائلا “سيدي الرئيس لا أستطيع المثول أمام هيئتكم اليوم، بسبب إصابتي بفيروس كورونا، وأنا جد متعب، وعلى هذا الأساس أطالب بتأجيل محاكمتي لمدة شهر، أي حتى أتعافى تماما وأكون مستعدا”، ليرد عليه القاضي “لكن نحن نسير وفق رزنامة المحاكمات”، ثم يقاطعه لوح “نعم سيدي الرئيس لكن حتى تكون هناك محاكمة عادلة في حقي”، ويرد عليه رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مجددا “نحن هدفنا كان وسيبقى تجسيد المحاكمة العادلة”.
ومن جهته، التمس رجل الأعمال طارق نوة كونيناف من رئيس القطب تأجيل محاكمته، لارتباطه بمحاكمة يوم الخميس الموافق لـ10 فيفري، مع الوزير الأسبق للسكن عبد الوحيد طمار، ثم تتقدم هيئة الدفاع مجددا بطلاب التأجيل، ليقرر رئيس القطب إرجاء المحاكمة إلى تاريخ 21 فيفري الجاري كآخر أجل.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب قد أحال الملف نهاية شهر ديسمبر 2021، حيث يتابع الطيب لوح في ملف الحال بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 في فقرته رقم 1 وتتعلق بجنح استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة لصالح رجل الأعمال وأحد المقربين إلى الرئيس السابق طارق نوة كونيناف.
وللتذكير، فإن حيثيات ملف الحال تعود إلى إصدار حكم قضائي عن محكمة مستغانم يدين طارق نوة كونيناف بالحبس مع الإيداع، حيث صدر في حقه الأمر بالقبض والسبب يتعلق بعدم دفع هذا الأخير لضرائب مدان بها بالملايير، ويفترض وفقا للإجراءات القانونية أن يدخل كونيناف السجن حتى يفرغ الأمر بالقبض الصادر ضده، إلا أن ذلك لم يتم وهذا بعد أن تدخل وقتها وزير العدل الطيب لوح.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
