أفريقيا برس – الجزائر. ثمّن مكتب مجلس الأمة التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤخرا، والرامية إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية وكذا توجيه الدعم للطبقات الهشة.
واعتبرها المجلس، في بيان له الثلاثاء، بمثابة خارطة طريق وفلسفة عمل جديدة، مقدامة أساسها العزم، الأمر الذي يستوجب من المكونات الوطنية المعنية، السير على هديها.
كما أكد مكتب مجلس الأمة على “وجوب تكثيف التنسيق والتكامل المؤسساتي، في وقت نعيش فيه معركة اقتصادية أملتها المتغيرات التي يشهدها العالم على أكثر من صعيد، زادتها وطأة ومرارة التداعيات الوخيمة التي خلفتها محنة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على بلادنا كما باقي دول المعمورة”.
وذكر بالمناسبة، بـ”الخطوات الشجاعة” التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه والتي تكللت باستحداث آلاف مناصب الشغل وإعادة بعث مئات المشاريع الاستثمارية المجمدة، متوقفا عند ما أحدثته التدابير المتصلة بمنحة البطالة من “دفعة إيجابية ووطأ حسن على نفوس المستفيدين منها..”.
وفي سياق ذي صلة، يؤكد المصدر ذاته “انخراط المجلس التام” في المسلكية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بخصوص إنشاء لجنة وطنية لدراسة مراجعة الدعم لبعض المواد الاستهلاكية، من أجل “البحث عن سياسة تتماشى والتوجهات الكبرى التي يحدد معالمها رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وبما يعزز التضامن الوطني ووصول الدعم إلى مستحقيه”.
كما أشاد في ذات المنحى بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، في بعده المتعلق بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.
ونوه في هذا الصدد بالمكتسبات المحققة لفائدة الطبقة الشغيلة، على ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، ليتوجه إلى فئة العمال التي دعاها إلى “مواصلة العمل من أجل تعزيز قدرات تسيير التنمية المستدامة الوطنية والإسهام في وتيرة الإصلاحات، من أجل إعطاء دفع للتنمية الاقتصادية في الجزائر الجديدة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
