أفريقيا برس – الجزائر. يعتقد البرلماني السابق، مسعود عمراوي، بأن المنشور الوزاري الجديد المتعلق “بتمثيلية المنظمات النقابية”، لم يأت بالجديد ولم يتضمن تعديلات جوهرية باستثناء بعض الإضافات الطفيفة، رغم التعداد الهائل للنقابات المستقلة المعتمدة في الآونة الأخيرة، على اعتبار أنه اعتمد كليا على القانون 90/14 والذي تجاوزه الزمن، في حين يناقش هذا الأحد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وسجل العضو السابق بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث والشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس الشعبي الوطني، عدة تحفظات على المنشور الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رقم 002 المؤرخ في 19 ديسمبر 2021، المعدل والمتمم للمنشور رقم 009 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق “بتمثيلية المنظمات النقابية”، إذ أكد من خلال قراءته بأن المنشور المذكور لم يخضع للتحيين رغم المستجدات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، باعتماد نقابات في مختلف القطاعات، وإلزام الجزائر دوليّا من قبل المكتب الدولي للعمل بمسايرة المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها.
الوقاية من الفساد وممارسة الحق النقابي على طاولة مجلس الوزراء
وأضاف النقابي السابق بأن ذات المنشور قد اعتمد بالدرجة الأولى، على البيان الرسمي لوزارة العمل المؤرخ في 06 مارس 2018 الذي أضاف “خانة جديدة” فقط في عناصر تقدير “التمثيلية النقابية للمنظمات النقابية” للعمال الأجراء وهي متعلقة بإلزامية تقديم رقم الضمان الاجتماعي للمنخرط، وهذا هو الفارق أيضا بينه وبين المنشور 009 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بتمثيلية المنظمات النقابية.
وشدد عمراوي على أن المنشور نفسه لا يزال يعترف فقط بتمثيلية المنظمات النقابية التي تحوز 20 بالمائة، على الأقل من تعداد إجمالي مستخدمي القطاع، في حين لم يراع أبدا التعداد الهائل من النقابات في مختلف القطاعات، علما أن القانون 90/14 اعتمد نسبة التمثيل 20 بالمائة على الأقل في بداية التعددية، حيث نجد في بعض القطاعات اعتماد نقابة أو نقابتين.
وأشار محدثنا إلى أن القانون 90/14 يقر بوجود مجالات أخرى للتمثيل النقابي على المستوى الوطني وليس فقط نسبة التمثيل المقدرة بـ20 بالمائة، على الأقل ومن أهم هذه المجالات التمثيل على مستوى لجان المشاركة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية.
وأوضح عمراوي بأن القانون قد أغفل إدراج “التمثيل النقابي” على مستوى لجان الموظفين بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية الذي لم تدرجه وزارة العمل في منشورها الأخير، وهي عملية مهمة جدا لأنها تعبر بحق عن تمثيلية المنظمات النقابية.
كما أكد محدثنا على أن المنشور قد صدر في وقت عرفت فيه الساحة النقابية ميلاد نقابات كثيرة، ففي قطاع التربية فقط يتواجد بها 27 تنظيما نقابيا ورغم ذلك ما يزال حرمان اعتماد كنفدرالية النقابات الجزائرية قائما، فيما استغرب عمراوي من لجوء مديريات تربية ولائية إلى ممارسات غير قانونية حرمت نقابات مستقلة من المشاركة في انتخابات لجان الموظفين بحجة عدم تمثيليتها لجهلها بالقانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
