أفريقيا برس – الجزائر. في أول رد فعل حزبي، تجاه الأزمة المستجدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي ذهبت إلى حد تخلي هذا الأخير عن المسار التفاوضي بشأن خلافات التجارة والذهاب إلى التحكيم، قدم الاتحاد من أجل التغيير والرقي، عدة مقترحات لإدارة هذه الإشكاليات.
وذكر الحزب المعارض الذي كانت تترأسه زوبيدة عسول، قبل أن تتنحى مؤخرا، ويخلفها عبد الجليل عموش، أن إجراءات التحكيم الرسمية ضد الجزائر، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، على خلفية الخلافات المرتبطة باتفاق الشراكة الموقع سنة 2002، ودخل حيز التنفيذ في 2005، تستدعي “الرد بعقلانية واحترافية من قبل الجزائر، دون انفعال ولا إنكار للوقائع الاقتصادية”.
ووصف الحزب في بيان له، مساء أمس الخميس، الخيار الأوروبي بأنه “يشكل تصعيدا دبلوماسيا”، داعيا “السلطات المختصة في البلاد إلى تعيين هيئة دفاع ذات كفاءة عالية، تجمع بين المعرفة القانونية والدبلوماسية الاقتصادية” و”استغلال الفرصة لإعادة طرح أسس اتفاق الشراكة بشكل متوازن، بعيدا عن المقاربات الانفعالية أو الخطابات الشعبوية”.
كما نبه الحزب، الذي يبدو أنه يشهد مراجعات بشأن خطه السياسي والتفاعلي مع الأحداث الوطنية، إلى ضرورة العمل على “تفادي التحكيم الإلزامي كلما أمكن الأمر، عبر فتح باب التفاوض الاستراتيجي مع الشركاء الأوروبيين”، من أجل “تحصين المصالح الوطنية دون المساس بصورة الجزائر كشريك موثوق”.
ومن زاوية أخرى لما وصفه “تنبيه حول تجميد الواردات وتغيير الإجراءات”، أبدى الاتحاد مخاوفه من “الآثار الكارثية لتجميد الواردات من خلال تغييرات متكررة ومباغتة في الإجراءات الإدارية والتنظيمية”، معتبرا “هذا النهج يُربك السوق الوطنية ويعمق أزمة الإنتاج ويعيق فرص الاستثمار والنمو، علاوة على إضعاف ثقة الشركاء الدوليين في مناخ الأعمال في الجزائر”.
وعبرت الجزائر عن أسفها، أمس، عبر بيان لوزارة الخارجية، ردا على الإخطار الذي تلقته من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية، بخصوص قرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر “قيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي”.
ووجه وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، رسالة رسمية في هذا الشأن إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، أعرب فيها عن “تفاجؤ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع وأحادي الجانب، وهو القرار المتمثّل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية”.
وذكّر الوزير بأن “تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحلّ محلّه”، مشيرا إلى أن “هذا المجلس لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحّة من الجانب الجزائري”.
وترى الجزائر أنها اتخذت إجراءات سيادية لتنويع اقتصادها، بالاستغناء عن منتجات أوروبية، بينما يرى التكتل الأوروبي بأنها “قيود مفروضة على منتجات أوروبية يتم تصديرها في إطار اتفاق الشراكة الموقع في 2002”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
