أفريقيا برس – الجزائر. انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بعض المؤشرات الاقتصادية الحالية، التي قال إنها تثير المخاوف رغم بعض الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة والتي صنفها ضمن خانة شراء السلم الاجتماعي، مرافعا لصالح إعادة الاعتبار للعملة الوطنية الدينار ووقف سياسة التعويم التي تطاله منذ سنوات.
وقال مقري إن حمس في كلمته، الجمعة خلال ملتقى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية بالعاصمة، إن “الحركة تبذل مجهودا كبيرا لتطوير نفسها كي تكون مؤهلة للحكم وهي لا تخشى على نفسها وهي تمارس واجباتها”.
وبخصوص الوضع العام في البلاد، وجه المسؤول الأول عن حمس انتقادات لاذعة لمسؤولين في قطاعات وزارية، معتبرا أن “الوضع الاقتصادي ومنهج التسيير الحالي يكشف عن إخفاق في بعض الجوانب، أبرزها المؤشرات الاقتصادية التي تبين تواصل العجز في ميزان المدفوعات الذي يبقى يسجل تراجعا، والأمر نفسه بالنسبة لمعدل البطالة، فبناء على أرقام صندوق النقد الدولي لسنة 2021 سجلت الجزائر نسبة 14.1 بالمائة، منها 30 بالمائة في أوساط الجامعيين”، الأمر الذي ألقى بظلاله على نسبة التضخم الذي بلغت مستوى 9.2 بالمائة وتسببت في انخفاض قيمة الدينار.
بالمقابل، عاد رئيس حمس للحديث عن توصيات اليوم البرلماني الذي نظمته الحركة بالمجلس الشعبي الوطني، قائلا إن قانون الجماعات المحلية يحتاج الى تعديل وإعادة النظر في بنوده بكل شفافية ونزاهة من خلال السعي لتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي، وتوفير الحرية في التسيير. ودعا مقري إلى استحداث هيئة للضرائب لمتابعة التحصيل المحلّي، وتخصيص نسبة منها مجموع الضرائب لفائدة البلديات ومراجعة الرسم على السكن وتخصيص عائداته للبلديات وليس للولاية، ما سيقضي على عجز حوالي 1000 بلدية، على حد تعبيره.
أما بخصوص التسيير المحلي، قال مقري إن السلطة التنفيذية لا تزال تعتبر المنتخب المحلي موظفا لديها، وهو ما ينبغي أن يتم تجاوزه من خلال الإسراع في تعديل قانون الولاية والبلدية بدل حالة الضبابية التي تسود العملية حاليا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
