تلقت المحكمة العليا، ثلاثة ملفات فساد، تخص إلى جانب كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحي، وزراء وولاة آخرين أحيلوا على القضاء وهم الوزراء السابقون سليم سعدي ونورية زرهوني ورشيد بن عيسى.
وحسب بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة. “في إطار معالجة قضايا الفساد، فقد تم استلام ملف صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر و ملفين من مجلسي قضاء العاصمة و تيبازة لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي”، ليتم عقب ذلك إحالة الملفات على المستشارين المحققين.
وتتعلق القضية الأولى التي صدر فيها أمر بعدم الاختصاص الشخصي بالوكالة الوطنية للسدود التي “اتهم فيها الآتي ذكرهم و من معهم: وزيري الموارد المائية سابقا سعدي سليم وسلال عبد المالك والولاة السابقين لكل من ولايات بجاية ومستغانم و تيزي وزو و هم على التوالي : فاطمي رشيد و زرهوني نورية يمينة و واضح حسين”.
وتتعلق التهم الموجه لهؤلاء بـ “منح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها” و”طلب وقبول مزايا غير مستحقة” و”قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات” و”تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية”، وكذا “منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب وارسوم دون ترخيص من القانون”.
أما القضية الثانية الواردة من مجلس قضاء تيبازة فتتعلق بشاطئ الكوالي ومركب الألعاب والتسلية بتيبازة والتي اتهم فيها والي ولاية تيبازة سابقا ومن معه، لارتكابهم تهم تتمثل في “منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة و استغلال النفوذ و تبديد أموال عمومية”.
وتتعلق القضية الثالثة الواردة من مجلس قضاء الجزائر بقضية عمر بن أعمر المتهم فيها كل من الوزيرين الأولين الأسبقين سلال عبد المالك وأحمد أويحيي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا بن عيسى رشيد لارتكابهم “إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية وتعارض المصالح”.