افريقيا برس – الجزائر. قدم وزير العدل، بلقاسم زغماتي عرضا للحكومة يتعلق بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها والتي حددها بـ 20 سنة سجنا لكل من يقوم بعرقلة سير العملية الانتخابية.
وأكد زغماتي، الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، أن العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين سنة حبسا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع أوالإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
وأشار وزير العدل إلى أنه وتحسبا لتنظيم تشريعيات 12 جوان القادم، فإن الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال، تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.
