أفريقيا برس – الجزائر. بعد صمت دام طيلة فترة الأزمة بين الجزائر وباريس، تحدث نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، لكن في الوقت بدل الضائع، محاولا ركوب الأحداث عبر حوار في جريدة “لوفيغارو”.
وعلى إيقاع خطاب اليمين المتطرف، قال ساركوزي، الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية على خلفية قضايا فساد، ومن المفروض تحرمه أيضا من إجراء حوارات والحديث في الشأن العام: “لطالما كان إيمانويل ماكرون مؤيدًا للنهج الدبلوماسي تجاه الجزائر، لكنه بدأ هذا الصيف في تشديد طفيف للموقف.. فهل هذا كافٍ؟”.
وشكك المسؤول الفرنسي الأسبق في الجهة التي تضطلع بإدارة الشؤون الخارجية لبلاده، وقال: “كنت أظن أن الشؤون الخارجية تدخل ضمن “المجال المحجوز” لرئيس الجمهورية، غير أن هذا “المجال المحجوز” جرى تفويضه لرئيس وزراء على وشك الرحيل، عبر رسالة شديدة اللهجة تطالب بمزيد من الحزم تجاه الجزائر دون نتيجة”.
وفي محاولة لاستعمال قضايا جزائرية داخلية، يرى ساركوزي أنه من غير المقبول أن يظل بوعلام صنصال وكريستوف غليز في السجن. كما اعتبر ساركوزي، الذي تلاحقه اتهامات فساد دولية، أن الوقت قد حان لإنهاء “شذوذ قائم يتعلق باتفاقيات عام 1968 لم يعد لها أي مبرر”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد سبب لإساءة معاملة الجزائر أكثر من الدول الأخرى، لكن لا يوجد أيضًا أي سبب لتفضيلها بعد الآن”.
وقام ساركوزي باجترار ملفات قديمة حول التأشيرات على أساس أن بلاده تصدر سنويًا 250.000 تأشيرة للجزائريين، وتطالب في الوقت ذاته بترحيل آلاف من الأشخاص الخاضعين لأوامر الخروج من التراب الفرنسي (OQTF)، والتي لا تُنفذ لأن السلطات الجزائرية ترفض استقبالهم.
وأشار ساركوزي إلى أن الجزائر لم تستقبل أيًا من رعاياها الموجودين في وضع غير قانوني منذ يناير الماضي، داعيا إلى “أن نكون أكثر صرامة وحزمًا في إصدار التأشيرات”.
واقترح ساركوزي ما يراه حلا سحريا “بوضع قاعدة بسيطة: تأشيرة واحدة مقابل كل OQTF يتم تنفيذه. أو حتى 5 أو 10 تأشيرات لكل OQTF، من أجل فرض مبدأ المعاملة بالمثل”. وطبعًا، يجب أن يكون الشرط المسبق لذلك هو الإفراج عن مواطنينا الاثنين، يتابع ساركوزي.
كما حث المتحدث على أنه “يجب أن نكون حازمين مع الجزائر بقدر ما تسمح لنفسها بأن تكون حازمة مع فرنسا، التي تعطي انطباعا مزعجا بأنها لم تعد قادرة على فرض احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
