أفريقيا برس – الجزائر. أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، جاهزية كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2026، بما في ذلك على مستوى الولايات الـ11 المستحدثة مؤخرا.
وأشار خلفان إلى أن تحيين توزيع الهيئة الناخبة بين الولايات الأم والولايات الجديدة سيتم عقب انتهاء آجال الطعون القانونية للمراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2025، المُحددة في 21 ديسمبر المقبل.
وخلال العرض الذي قدمه رئيس السلطة الوطنية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، الأربعاء، أوضح هذا الأخير أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار التشاور المؤسساتي بين هيئات الدولة، مذكرا بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شرعت في تكييف مهامها مع التعديلات الإقليمية الكبرى التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 16 نوفمبر 2025، والقاضية بالموافقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وما تضمنه من استحداث ولايات جديدة، تجسيدا لمبدأ “الإدارة في خدمة المواطن” وتكريسا للتسيير الاستشرافي.
وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الأول للسلطة المستقلة عن إنشاء لجنة تضم عددا من أعضاء مجلس السلطة وإطارات مختصة، تعنى بمتابعة الملف على مستوى الولايات المستحدثة بالاعتماد على الإطار التشريعي القائم، لاسيما القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد والمعدل آخر مرة سنة 1989، مشيرا إلى أن هذه اللجنة أعدت تصورا شاملا لتوزيع الهيئة الناخبة على الولايات الجديدة، بالاستناد إلى نتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي جرت من 12 إلى 27 جوان 2024 بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة.
وأضاف أن عملية تحيين توزيع الهيئة الناخبة بين الولايات الأم والمستحدثة ستتم بعد غلق آجال الطعون الخاصة بالمراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2025، والتي تنتهي يوم 19 ديسمبر وتم تمديدها إلى غاية الأحد الموالي، وعليه ستقوم السلطة -يقول خلفان- بإعداد حصيلة وطنية نهائية تشمل 58 ولاية، إضافة إلى 117 مركزا دبلوماسيا وقنصليا عبر العالم.
كما أوضح خلفان في العرض المُقدم أمام “السيناتورات” أن الأرقام المعتمدة في هذا العمل تستند إلى النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المسبقة لـ27 جوان 2024، التي جرت يوم 7 سبتمبر من السنة نفسها، وذلك لضمان فهم دقيق لتوزيع الهيئة الناخبة داخل الولايات التي انبثقت منها ولايات جديدة، مشددا على أن العملية تدار وفق أهداف تنظيمية واضحة وليست عملا عشوائيا، تماما كما جرى عند استحداث الولايات العشر السابقة.
وحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، فإن مسألة تغيير الانتماء الإداري لبعض البلديات، سواء ببقائها ضمن الولاية الأم أو انتقالها إلى الولاية الجديدة، لا تندرج ضمن صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضحا أن اهتمام السلطة ينصب فقط على حجم الهيئة الناخبة التي ستؤول لكل ولاية.
للإشارة، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة المكلفة بإعداد التقرير التمهيدي لنص مشروع التقسيم الإداري الجديد فضلت الإبقاء على أحكام قانون التقسيم الإقليمي من دون إدخال تعديلات جديدة على نص المشروع تاركة بذلك المجال أمام السيناتورات في الجلسة العامة لإبداء مقترحاتهم بخصوصه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
