أفريقيا برس – الجزائر. اعتبر وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية، قبل أيام، مقترحا يهدف إلى التنديد باتفاقية الهجرة لعام 1968 التي وضعت نظاما خاصا للجزائريين المقيمين في فرنسا، يمثل “شأنا فرنسيا بحتا”، مادام أن باريس لم تخطر الجزائر بأي تطور يخص الاتفاقية، واصفا الأمر بأنه “منافسة انتخابية” يجري توظيف الجزائر فيها.
وقال عطاف في مقابلة مع القناة الدولية الجزائرية “AL24′′، أمس الأحد: “هذه القضية تخص البرلمان الفرنسي والحكومة الفرنسية، وتصبح القضية تخصنا عندما تتحول إلى قضية بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، واتفاقية إيفيان تمت بين الدولتين، وبالتالي لها صفة اتفاق دولي”.
وأضاف عطاف: أن “الحكومة الفرنسية لم تخبرنا بأي شيء، ولم تخطرنا بأي نيات تخص الاتفاقية، وبالتالي ليس لنا موقف في الوقت الحالي بشأن ذلك”، بينما كانت الجزائر قد حذرت بشدة الحكومة الفرنسية، في فيفري الماضي، من أي مساس باتفاقية 1968، أو تحوير للترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك، وأكدت حينها أن المساس بهذه الاتفاقية “سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من الطبيعة نفسها”.
وعبر عطاف عن أسفه لاستمرار استخدام قضايا متصلة بالجزائر في النقاشات السياسية والانتخابية في فرنسا، قائلا: “من المؤسف أن يتم في بلد مثل فرنسا، أن يكون بلد مستقل وسيد موضوع سباق انتخابي ومنافسة انتخابية بين القوى الفرنسية”، مشيرا إلى أن “الإعلام الفرنسي وعددا من السياسيين يتخذان من هذه الاتفاقيات رصيداً سياسياً”.
وكان النواب الفرنسيون قد اعتمدوا، يوم الخميس الماضي، مقترح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يهدف إلى دفع الحكومة إلى شجب الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، والتي تنص، على نظام خاص للهجرة يمنح الجزائريين امتيازات تفضيلية.
ويصر اليمين المتطرف، في فرنسا، على الحديث عن هذه الاتفاقية، رغم أن خبراء فرنسيين تحدثوا عنها في عدة مناسبات، مؤكدين أنها أفرغت من محتواها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
