افريقيا برس – الجزائر. وفي السياق، قال القيادي في حركة مجتمع السلم أحمد صادوق بأنه لا يوجد مقصون في قوائم الحركة عبر الولايات بسبب المادة 200 من قانون الانتخابات، لكن هناك إقصاء لأسباب أخرى، أغلبها تتعلق بوجود علاقة لعائلة المترشح بملف المأساة الوطنية، مشيرا إلى أن أغلبها غير واضحة وفضفاضة، منها ما تعلق بالسلوك الحضاري.
وقال صادوق إنه تمّ استغلال شرط من شروط الترشح الذي يتحدث عن السيرة والسلوك لتكييفه كما يريدون وجعله سببا لإقصاء المترشحين، ليتساءل ذات المتحدث: “كيف نقيس حسن السيرة والسلوك؟ وما هي معاييرها؟”، مؤكدا أنه تم تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية، وتمكنت الحركة من رد الاعتبار لبعض المقصيين وإنصافهم في انتظار الرد على باقي الطعون.
الأرندي: شبهة المال الفاسد عرضت المناضلين للإجحاف
ومن جهته، أفاد صافي العربي، القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي، بأن الأرقام النهائية لعدد المقصيين في حزبه لم تضبط لحد الآن، مشيرا إلى أنه تم تنصيب خلية دائمة لدراسة ملفات المقصيين وتقديم طعون أمام الجهات القضائية المختصة، وفي حال لم تقبل الطعون سيتم استبدال المترشحين بآخرين.
وبخصوص أسباب الإقصاء التي طالت قوائم “الأرندي”، قال صافي بأنها متعددة، لكن أغلبها تحت طائلة المادة 200 من قانون الانتخابات، فقرة 7، ولكنها تبقى قضية تقديرات السلطة المستقلة التي اعتمدت على هذه المادة المطاطية، مشيرا إلى أن كثيرا من المقصيين تعرضوا بسببها للإجحاف، لاسيما أنه لا علاقة لهم بالمال، وقد يكون محيطهم من له علاقة بذلك.
المادة 200 تخلط حسابات الأفلان
وبدوره، المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، عماري محمد، قال إن العدد النهائي للمقصيين من قوائم الحزب لم يتم تحديده بعد، مشيرا إلى أنه يتم تبليغهم بالإقصاء بشكل دوري، وعن الأسباب فهي مختلفة منها، ما تعلق بالمادة 200 والمتابعات القضائية، وفيما تحفظ ذات المتحدث عن تقديم موقف حزبه من عملية الإقصاء، فقد أكد على تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية لإنصاف المناضلين.
حركة البناء: التحقيقات الإدارية كانت سببا للإقصاء
وإلى ذلك، أوضح القيادي في حركة البناء الوطني، أحمد الدان، بأن عدد المقصيين لم يتجاوز 7 أو 10 حالات، وأنهم سيقدمون طعنا للدفاع عن مرشحيهم، لأن التحقيقات الإدارية قد يقع فيها الخطأ، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات لا علاقة لها بأي شبهة.
وشدد الدان على أنه يجب التفرقة بين الأحزاب الجديدة كحركة البناء النزيهة المفتوحة للشباب والنخب والإطارات والأحزاب القديمة التي بها شبهة المال العام.
أما بخصوص المادة 200، فيرى الدان بأن القراءة القانونية للمادة تختلف ما بين الأحزاب والإدارة، والكلمة الأخيرة ترجع للقضاء، مشيرا إلى تقديم الحركة للطعون وستنتظر قرار العدالة الذي من شأنه أن ينصف المترشحين من جهة ويقوم بتنقية القوائم من شبهة المال الفاسد من جهة أخرى.
العدالة والتنمية: تعرضنا لـ”زبر” كبير بسبب التقارير الأمنية
وفي المقابل، وصف القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، ما حصل بـ”الكارثة”، وكشف عن وجود “زبر كبير” في قوائم حزبه عبر عدة ولايات، منها في مستغانم اثنان، وفي المدية واحد، واثنان في كل من باتنة وأم البواقي، وإقصاء 5 مترشحين من أصل ثمانية في سوق أهراس، بسبب “تحقيق تأهيلي سلبي”، وهو مبرر غير واضح ولا وجود له في القانون، على حد تعبيره.
وقال بن خلاف إنّ “سلطة الانتخابات أرجعتنا لسنوات التسعينات عندما كانت تُرفض الترشيحات بسبب النظام العام والتقارير الأمنية”.
وأفاد بن خلاف بأن كل من تم إسقاطهم من قوائم الجبهة كان بسبب التقارير الأمنية، في حين كان ينبغي على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تتحرى الحقائق ولا تتخذ من الملاحظات مبررات لإسقاط المترشحين.
وكشف ذات المتحدث عن إقصاء مترشحة بسبب متابعة قضائية غير موجودة والأصل أنها كانت شاهدة في الملف، وآخرين تم إقصاءهم بسبب تقارير تتحدث عن انتمائهم أو تعاطفهم مع حزب “الفيس المحل” وليس لهم أصلا ما يدينهم من أحكام قضائية، ولم يتم حتى التأكد من الموضوع عن طريق شهادة السوابق العدلية رقم2 .
وأكد بن خلاف على أنهم بصدد تحضير العرائض لدى المحكمة الإدارية لإرجاع حق المقصيين الذي سلبته السلطة المستقلة بطرق غير قانونية، في حين أنها لم تقم بتنصيب التنسيقيات البلدية وعاجزة عن تأطير الانتخابات، على حد قوله.
أما فيما يتعلق بالمادة 200 المتعلقة بالمال الفاسد، فقال بن خلاف بأنها لا تعني حزبه، لكنها مادة “فضفاضة” تم وضعها – حسبه – لإسقاط من يريدون إسقاطه وخاصة ممن يعتبرون منافسين أقوياء لبعض القوائم الحزبية أو المستقلة .
