أفريقيا برس – الجزائر. شرعت محاكم وهران، العثمانية، فلاوسن، أرزيو، قديل، وادي تليلات، السانيا وعين الترك، في العودة إلى نظام المحاكمة المباشرة، وذلك بتحويل نزلاء المؤسسات العقابية على مستوى وهران، أرزيو، قديل والحاسي، من خلال تراخيص استخراج رسمية مسلمة من النيابة العامة لمجلس قضاء وهران لكافة المؤسسات العقابية، وهو ما بعث الارتياح في أوساط هيئات دفاع الموقوفين، التي أبدت رضاها لهذا القرار الجديد، الذي يعيد نظام المحاكمة المباشرة بعد تعليقه مدة فاقت 20 شهرا،بسبب الظروف الوبائية التي فرضتها جائحة كورونا، وأدت إلى فرض إجراءات جديدة في التعاطي مع قضايا الموقوفين باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، وذلك في إطار تطبيق المخطط الوقائي التي فرضته الدولة لمنع تفشي قيروس كورونا.
كما شكل قرار عودة المحاكم للفصل في قضايا الموقوفين بنظام المحاكمة المباشرة، ارتياحا بالغا لدى الموقوفين غير المحكوم عليهم، لرغبتهم في محاكمات مباشرة بخلاف ما كان معمول به في الأوقات الصحية الحرجة.
في سياق متصل بالإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس قضاء وهران، تم الإعلان عن تقسيم جديد لتوزيع محاكم الولاية، بحيث تقرر إسناد صلاحيات الفصل في قضايا المخدرات والانخراط في جماعات إرهابية، إلى محكمة فلاوسن “حي الجمال” قديما، بدلا من القطب الجزائي المتخصص ببن زرجب، الذي سيتكفل بمعالجة القضايا الثقيلة على غرار جرائم تهريب العملة الصعبة والدينار الجزائري نحو الخارج، الاستيراد غير الشرعي، قضايا اختلاس المال العام، تبديد أموال عمومية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالفساد المالي والعقاري.
وتم الإبقاء على المحكمة الجنائية بطابعيها الابتدائي ولاستئنافي، في معالجة قضايا تكوين جمعيات أشرار، جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد، الاغتصاب والاحتجاز والاختطاف، علاوة على القضايا المجدولة حديثا في الدورات الجنائية التي يعاقب عليها القانون الجديد المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
