أفريقيا برس – الجزائر. انتقد النائب عن حركة “جبهة التحرير الوطني” في الجزائر، علي ربيج، بشدة التصعيد الفرنسي الأخير، معتبراً توقيف الصحفي الجزائري مهدي غزار (غراز) في باريس، فصلًا جديدًا في سلسلة الضغوط الفرنسية.
واعتبر ربيج أن الضغوط الفرنسية تأتي لإجبار الجزائر على تقديم تنازلات، من بينها الإفراج عن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، الذي أيدت محكمة استئناف جزائرية حكمًا بسجنه 7 سنوات بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب” والاتصال بعناصر مشتبه في صلتها بجماعات إرهابية.
وأكد البرلماني الجزائري أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية يجب أن تتجاوز التوترات الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات ليست مرتبطة بشخصيات فردية مثل غليز أو الكاتب بوعلام صنصال، بل هي “معارك هامشية” تخلقها فرنسا لإيهام الرأي العام الفرنسي بأنها تدافع عن حرية التعبير والحريات.
وأضاف أن “الحقيقة تكمن في خسائر فرنسا الكبيرة لمصالحها في الجزائر، مما يدفعها إلى ترحيل الأزمة إلى قضايا ثانوية، تغلق ملفًا لتفتح آخر، في محاولة للتعويض عن فقدان شركاء وحلفاء جدد اكتسبتهم الجزائر خارج النفوذ الفرنسي التقليدي”.
واعتبر ربيج، أن إدراج غزار في الملف لأمني الفرنسي وتوقيفه لساعات قبل إخلاء سبيله، يعكس خضوع الدول الأوروبية عمومًا للضغوط الأمريكية، ويؤكد أن فرنسا تفقد تدريجيًا نفوذها الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
ونشأت أزمة العلاقات بين فرنسا والجزائر، بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بينما تطالب الجزائر بإجراء استفتاء على تقرير مصير الإقليم.
وأعربت الجزائر عن رفضها لقرار فرنسا دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وسط ضغوط على باريس والتوتر حول ترحيل مواطنيها.
وفرضت الدولتان قيودا على الدبلوماسيين، بعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 على إنهاء اتفاقية 1968، التي تسهّل إقامة وعمل الجزائريين في فرنسا.
وفي أوائل أكتوبر 2024، أبلغت وكالة تراخيص التصدير والاستيراد الجزائرية “ألجكس” الشركات بأنها ستتوقف عن إصدار تصاريح للمنتجات المستوردة من فرنسا، وحثتها على البحث عن موردين بديلين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
