افريقيا برس – الجزائر. كشف تقرير برلماني للجمعية الوطنية الفرنسية أن طلبات منح فرنسا التأشيرة للجزائريين هي الأعلى رفضا بين جميع جنسيات العالم، بنسبة رفض وصلت 45 بالمائة، وشدد على أن هناك رغبة رسمية فرنسية في إغلاق أبواب البلاد في وجه الجزائريين.
وفي السياق، ورد في تقرير إعلامي للجمعية الوطنية الفرنسية توج مهمة للجنة الشؤون الخارجية، باشرت عملها في 8 جانفي 2020، بشأن التأشيرات الممنوحة للقارة الإفريقية، وتم الانتهاء من إعداده وإيداعه في 12 جانفي 2021، اطلعت “الشروق” عليه، أن الملاحظ هو طغيان الاعتبارات المتعلقة بالتحكم في تدفقات المهاجرين بالنظر إلى نسب رفض طلبات الفيزا الفرنسية من طرف الرعايا الأفارقة وخاصة شمال إفريقيا (الجزائر والمغرب وتونس) ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
وورد في التقرير أنه على سبيل المثال بلغت نسبة الرفض على المستوى العالمي للفيزا الفرنسية 16.3 بالمائة في 2019 (قنصليات فرنسا عبر العالم)، بينما بلغت نسبة رفض القنصليات الفرنسية لطلبات الجزائريين في العام 2019 أي في نفس الفترة 45 بالمائة، وهي النسبة الأعلى عبر الشبكة القنصلية.
ووفق الوثيقة ذاتها، فإن نسبة الرفض المرتفعة لطلبات الفيزا من طرف الجزائريين ظهرت على مستوى التأشيرات الممنوحة لهم، حيث كان عدد الجزائريين الحاصلين عليها في 2017 نحو 412 ألف، ليتقلص العدد بشكل لافت إلى 274 ألف فيزا في 2019 (-138 ألف تأشيرة).
وتساءل التقرير الذي أعده النائبان أمجيد الغراب وسيرا سيلان، عما وصفاه النية المبيتة من طرف السلطات الفرنسية لإغلاق أبواب البلاد في وجه الجزائريين والجزائريات طالبي التأشيرة، مشيرا إلى أن العديد من طالبي التأشيرة الجزائريين ينظرون إلى حالات الرفض وصعوبة إجراءات طلب التأشيرة التي يتعرضون لها على أنها شكل من أشكال الإذلال بالنظر إلى أن جلهم لديهم روابط قوية ومنتظمة مع فرنسا.
واعتبر معدو التقرير أن تعامل فرنسا الرسمي مع التأشيرة لرعايا الأفارقة يكشف هوة وفجوة كبيرة بين خطاب ماكرون في واغادوغو عاصمة بوركينافاسو قبل سنوات حين تحدث عن ثورة في التنقل بين فرنسا وإفريقيا، وما هو مطبق على أرض الواقع.
ونهاية نوفمبر الماضي، فجر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قنبلة حين قال إن الرئيس إيمانويل ماكرون، هو من اتخذ قرارا حازما وقويا بتقليص حصة الجزائر من التأشيرة الفرنسية (شنغن) في عام 2019، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهي القضية التي تطرقت إليها “الشروق” في عدد 6 ديسمبر 2020.
وأوضح جيرالد دارمان خلال جلسة سماع من طرف لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسي (السينا) بأنه خلال زيارته للدول المغاربية الثلاث (الجزائر المغرب وتونس)، شرح للمسؤولين هناك أن باريس ستطبق مبدأ الفيزا مقابل استصدار التراخيص القنصلية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين والمتطرفين إلى بلدانهم، وهي تصريحات تضمنت مقايضة واضحة لهذه الدول.
كما توعد الوزير الفرنسي حينها الحراقة الجزائريين القادمين من اسبانيا نحو بلاده بإجراءات رقابة جد صارمة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الجزائريين يصلون اسبانيا على متن قوارب وسيتم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة على الحدود الاسبانية لوقف تدفقهم، من خلال مضاعفة أفراد الشرطة والدرك ونقاط المراقبة.
