أفريقيا برس – الجزائر. كشف النائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء تبسة سيف الدين عون إن المشتبه فيه في مرحلة التحقيق الإبتدائي أرسلان عبد الرؤوف الممارس لمهنة محامي بمجلس قضاء تبسة اتخذ من مكتبه المخصص لمهنة المحاماة مقرا للمشتبه فيهم و التخطيط للمنظمة الإرهابية رشاد.
وقال النائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء تبسة خلال الندوة الصحفية التي نظمها، الخميس، أن المتهمين بينهم محامي وتبين خلال التحقيق معهم التورط في الانضمام لحركة رشاد الإرهابية.
ووفقا لما كشف عنه المتحدث فان أن المتهمين وجهت لهم جنحة نشر وترويج أنباء بين الجمهور من شانها الإضرار بالأمن العمومي والنظام العام، حيث اعترفوا بتمويل أعضاء المنظمة الإرهابية.
وبخصوص الطريقة التي يتم بها تمويل المنظمة الإرهابية رشاد، كشفت التحقيقات أنها تتم عن طريق جمع التبرعات.
واشار المتحدث الى ان التحقيق الإبتدائي الذي تم بناءا على أوامر النيابة العامة توصل إلى تورط 4 أشخاص مشتبه فيهم، ويتعلق الامر بـ” ب.ع”، و “آ، ع”، “ح. ر”، و “م.ع”.
وقد اعترف المشتبه فيه الأول أنه انظم إلى منظمة رشاد الإرهابية منذ سنة 2017، المعني في مجمل تصريحاته الثابتة في الملف القضائي يؤكد تمويل هذه المنظمة الإرهابية عن طريق التضامن ما بين أفرادها.
بالمقابل فان “ب. ع”، رفض الإفصاح عن أعضاء التنظيم بالجزائر، ويملك المتهم مكالمات مع أرقام هواتف أجنبية، وتضمنت المكالمات أرقام قناة ترعى الحركة الإرهابية إعلاميا، فيما قدم المتهم العديد من المداخلات عبر هذه القناة.
وكشفت التحقيقات الابتدائية أن أعمال رشاد يتم التخطيط لها بمقر المدعو “أ. ع” وهو محامي، فيما لا يزال التحقيق مستمر مع المحامي “أ. ع”
وتمت متابعة المتهمين جزائيا أمام قاضي التحقيق، عن جناية الانخراط في منظمة إرهابية.