أفريقيا برس – الجزائر. وقّعت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 5 سنوات حبسا منها 3 سنوات ونصف نافذة، في حق مدير اقامة ” الدولة ” الساحل” ، سابقا عبد الحميد ملزي ومصادرة الحساب البنكي على مستوى بنك الامارات.
كما أيدت الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حق الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال القاضية بإدانة الأول بـ 6 سنوات حبسا نافذا ، و والثاني بـ 5 سنوات حبسا نافذا ، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق كل منهما.
كما أصدرت الغرفة حكما يقضي بعقوبة سنة موقوفة النفاذ، في حق المدير العامة السابق لمجمع لاتصالات الجزائر المتهم غير الموقوف ” أحمد شودار” مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج.
وأصدرت حكما بالبراءة لكل من فؤاد شريط مدير اقامة جنان الميثاق سابقا، والمدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش من جميع التهم المنسوبة اليهما
وإلى ذلك قررت القاضي تأييد الأحكام الصادرة في حق أبناء عبد الحميد ملزي والقاضية احمد و سليم و مولود مع تنفيذ غرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج.
كما تم تأييد الاحكام الابتدائية في حق ابناء عبد الحميد ملزي والتي قضت بمعاقبتهم بعامين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دج.
وكان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، قد أدان نهاية سبتمبر الماضي، المتهم الرئيسي في قضية الحال المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي بـ 5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار، مع مصادرة جميع أملاك وعقارات والأرصدة البنكية لعائلته، فيما أدان الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بعقوبة 6 و5 سنوات على التوالي.
كما حكم بعقوبة سنتين حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حق أولاده الثلاثة ملزي مولود، أحمد، سليم بجنح تبييض أموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد مع مصادرة جميع ممتلكاتهم من عقارات وممتلكات وأرصدة بنكية.
وإلى ذلك وقع القاضي عقوبة عامين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ و500 ألف غرامة نافذة في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش عن جنحة إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية بغرض منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، مع براءته من جنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، فيما تمت إدانة المدير العام السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة عن جنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع مع براءته من باقي التهم، أما المدير العام السابق لإقامة “جنان الميثاق” شريط فؤاد فتم الحكم عليه بعام حبسا موقوف التنفيذ و200 ألف غرامة عن جنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع وبراءته من باقي التهم.
فيما تراوحت عقوبات باقي المتهمين ما بين 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ والبراءة، هذا وتم الحكم بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار مع الحرمان من الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات للشركات الخاصة بآل ملزي المتابعة كشخص معنوي بجرم التبييض، والحكم بغرامة قدرها مليون دينار للشركة الصينية المتابعة في الملف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
