أفريقيا برس – الجزائر. استمعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، لتصريحات 14 شخصا، بينهم أربعة طلاب يزاولون دراسات عليا بجامعات موريتانية كانوا محل متابعة بتهم الإرهاب والانخراط ضمن ما يسمى تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، والالتحاق بمعاقل القتال في دولة مالي، والمشاركة في عمليات القتال والتدريب على استعمال الأسلحة الحربية.
وكشف ملف الحال، خلال محاكمة المتهمين، عن تسليم مجموعة من الأشخاص من طرف سلطات دولة مالي تم توقيفهم على أراضيها سنة 2022، وبعد التحقيق معهم ومعرفة هوياتهم تم ترحيلهم وتسليمهم للسلطات الجزائرية، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، كما تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة الإرهاب للشرطة القضائية لاحقا، أن المتهمين كانوا ينشطون ضمن شبكة خطيرة تعمل على تجنيد المقاتلين بدولة مالي، وتمكنوا من السفر بعدما ربطوا اتصالات فيما بينهم عبر تطبيقات “الواتساب” و”التليغرام” وشبكة فايسبوك، من أجل التجنيد المساهمة في جمع الأموال لصالح التنظيم الإرهابي “داعش” بمنطقة الصحراء الكبرى.
وأظهرت التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة أن معظم المتهمين كانوا يخططون للسفر نحو سوريا عبر تركيا قبل أن تتغير الخطة لعدم وجود منافذ آمنة للمرور إلى الأراضي السورية، وتغيير الوجهة نحو دولة مالي، وتمكنت السلطات المالية من توقيف عدة أشخاص من بينهم طلبة جزائريون يدرسون بجامعة اللغة العربية والشريعة بموريتانيا كانوا من بين المجندين ضمن تنظيم الدولة الإسلامية، وقاموا خلال تنقلهم إلى مالي بكراء مسكن مشترك وتزوير هواياتهم قبل أن يلقى عليهم القبض.
بالمقابل، وجهت المحكمة تهما ثقيلة للمتهمين تتعلق أساسا بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار مؤسساتها وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي على الأشخاص، وتهم تعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها وأنشطتها إرهابية وتخريبية تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وكذا جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتنجيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي، وجناية تمويل وتشجيع الأعمال الإرهابية.
وتضاربت تصريحات المتهمين أثناء استجوابهم، بعد تراجع أغلبهم عن اعترافاتهم السابقة، وأكد الطلبة الموقوفون أنهم التحقوا بطريقة قانونية بمعاهد وجامعات موريتانية من أجل مزاولة دراسات عليا في تخصص اللغة العربية والشريعة ثم توجهوا نحو دولة مالي، قبل أن يتم توقيفهم من طرف القوات الفرنسية بالمنطقة، وفندوا ضلوعهم في العمليات العسكرية والتدريب على الأسلحة الحربية تحت لواء التنظيم الإرهابي “داعش”، فيما اعترف المدعو “س.ن” أنه توجه إلى مالي بغرض التنقيب عن الذهب بعد تعرفه على شخص بمدينة وهران أخبره عن إمكانية العمل في مجال التنقيب وبيع الذهب وجني أرباح طائلة من وراء ذلك، مصرحا ردا على سؤال القاضية بأنه التقى بعدة أشخاص من جنسيات مختلفة قدموا إلى هناك من أجل البحث عن المعدن الأصفر بمنطقة الصحراء الكبرى، كما أنكرا تواجده بالمنطقة قبل تسليمه للسلطات الجزائرية والتحاقه بجماعات إرهابية أو العمل على تجنيد المقاتلين والشباب.
من جهته، استعرض النائب العام خلال مرافعته تفاصيل الملف، وكشف خطة المتهمين لمحاولة الإفلات من المسؤولية الجزائية أمام المحكمة رغم وجود دلائل وقرائن قوية لإدانتهم، واستغلالهم لحجة السفر والتنقيب عن الذهب وطلب العلم، لإبعاد شبهة انخراطهم ضمن تنظيم إرهابي خطير ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني والمصادرة بحق جميع المتهمين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
