انتقد نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تشابه التوصيات التي يقدمها مجلس المحاسبة كل سنة عند مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية، والتي قالوا إنها تبقى نسخة طبق الأصل، حيث يكتفي القائمون على إعدادها بتقديم توصيتين جديدتين على الأكثر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يلتزم المسيرون ورؤساء البلديات بتنفيذها بحجة أنها غير إجبارية، فيما وعد رئيس مجلس المحاسبة بتغير الوضع مع الدستور الجديد الذي سيمنح المجلس صلاحية رقابة الأداء والإنجاز، بدل الاكتفاء بالرقابة البعدية.
ودافع رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف لدى استضافته من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة تقرير مجلس المحاسبة حول مشروع تسوية الميزانية لسنة 2017 نهاية الأسبوع الماضي، عن مجهودات الهيئة التي يرأسها وبرر عدم تنفيذ توصياتها من طرف بعض المسيرين بكونها غير إلزامية، فيما قال إن القانون لا ينصف مجلس المحاسبة الذي يقتصر دوره على الرقابة البعدية، ويمنع من إجراء رقابة الأداء أي مراقبة صرف أموال المشاريع في مرحلة الإنجاز مضيفا “كل ذلك سيتغير عبر الدستور الجديد والمجلس سيتحصل على صلاحيات أكبر في الجزائر الجديدة”.
وخاطب بن معروف أعضاء لجنة المالية، قائلا: “نقبل الملاحظات بصدر رحب وسنعمل على تحسين طريقة عمل المجلس كما سنرفع عدد اللقاءات مع لجنة المالية إلى 3 اجتماعات سنويا”، مضيفا “الظروف التي يعيشها المسيرون للمال العام من الوزراء لرؤساء البلديات تجعل من عدم احترام التوصيات أمرا واردا خاصة أنها غير إلزامية”، وأردف، قائلا: “حاليا التوصية المرفقة في التقرير التقييمي غير ملزمة، حيث نكتفي بفحص موقف المسير، هل بإمكانه تطبيقها في المدى القريب أو تواجهه صعوبات تتطلب نصا جديدا أو إصلاحا للمصلحة التي يسيرها، كما أنه هنالك توصيات لا يقبلها المسير”.
وعاد رئيس مجلس المحاسبة ليطرح المشكل الأساسي للمسيرين وهو أن الرقابة على المال العام تكون بعدية، من خلال تدقيق الحسابات الختامية للإدارات، في وقت يستدعي مكافحة الفساد إجراء رقابة الأداء ورقابة الأهداف وهو ما يمكن تحقيقه بعد دخول القانون العضوي الجديد حيز الخدمة، وأيضا عبر منح صلاحيات أكبر لمجلس المحاسبة في الدستور الجديد، مضيفا: “لمسنا نوايا لذلك من طرف السلطات العليا للبلاد”.
وذهب بن معروف أبعد من ذلك قائلا: “نتمنى أن نقوم برقابة الأموال العامة ولا ننتظر إكمال المشاريع، فالرقابة البعدية تعيقنا وعبر الدستور الجديد سنتمكن من الحصول على نتائج ملموسة”.
وأوضح رئيس مجلس المحاسبة أنه مثلما تم إلزام رؤساء البلدية بتقديم حساباتهم السنوية أو إخضاعهم للغرامة، حيث كانت من قبل نسبة تقديم الحسابات السنوية تعادل 15 بالمائة فقط وتم رفعها بعد فرض آلاف الغرامات على المسيرين وجلبهم للانضباط المحاسبي، سيتم مستقبلا إلزامهم بالتوصيات وفرض الرقابة على أدائهم.
