أفريقيا برس – الجزائر. أجّلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، استثناء، تاريخ انطلاق دورتها الجنائية إلى يوم الاثنين، بعدما كان مقررا البت في الملفات المطروحة بالجدول التكميلي لسنة 2023 بتاريخ 22 أكتوبر الحالي، وذلك إلى غاية الانتهاء من محاكمة المتورطين في جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل.
وستنطلق الدورة الحالية بمناقشة مجموعة من الملفات ذات الطابع الجنائي، إذ تتراوح التهم الخاصة بالقضايا المجدولة بين جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وتهم الإرهاب والإتجار بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، وكذا جنايات الاغتصاب والفعل المخل بالحياء على قاصر، وجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، تهم تزوير الوثائق والمحررات والأوراق النقدية وتقليد الأختام، إلى جانب جناية تهريب المهاجرين من بينهم قصر وأطفال.
ومن المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات ملفات جديدة تورط بها المدعو “محمد.ع. زيطوط” عضو ومؤسّس حركة “رشاد” بعدما سبق إدانته في عدة ملفات قضائية خلال الدورة الماضية بعقوبات تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد، حيث سيتابع من جديد رفقة 10 متهمين على رأسهم الناشط السياسي الفار المدعو دهينة مراد، عضو أمانة حركة “رشاد” بتاريخ 4 ديسمبر المقبل، وقبل ذلك، ستنظر محكمة الجنايات في ملف آخر للمتهمين يتضمن وقائع مماثلة بتاريخ 6 نوفمبر المقبل، إلى جانب 20 متهما من بينهم المدعو “ب. أمير”.
وستوجّه لهم تهما ثقيلة تخص جنايتي تأسيس وإنشاء وتنظيم تسيير جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، الغرض منها ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، وكذا تهم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي، إلى جانب جنح نشر وترويج أخبار أو أنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
