أفريقيا برس – الجزائر. ثمّن النائب عبد الوهاب يعقوبي، ممثل الجالية في باريس وعضو المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX)، معتبرًا الخطوة استجابة مهمة لمطالب سابقة تقدم بها في إطار السعي لكشف ما وصفه بـ”الشبهات الخطيرة” التي طالت المؤسسة.
وأكد يعقوبي، وهو خبير دولي في الرقمنة ونظم المعلومات، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن هذا القرار يأتي بعد مطالبة تقدم بها بتاريخ 18 مارس 2025 لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول تسيير الوكالة.
وأشار النائب إلى أن وكالة ALGEX، التي تأسست سنة 2004 لدعم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، كانت تهدف في الأصل إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، إلا أن الواقع شهد، بحسبه، انحرافًا عن هذه الأهداف، وسط تقارير متكررة عن الفساد، المحسوبية، وسوء التسيير، إلى جانب شكاوى من المستثمرين حول عراقيل بيروقراطية وتأخيرات غير مبررة في إصدار التصاريح.
وقال يعقوبي: “لسنا ضد الإصلاح، بل نحن أول من يطالب به. ولسنا ضد الوكالات الوطنية، بل مع تفعيل دورها الحقيقي”، موضحًا أن رفضه ينصب على استمرار مؤسسات دون محاسبة، تتحول من أدوات دعم إلى أدوات عرقلة.
وجدد دعوته إلى تحقيق شفاف وشامل حول ما جرى داخل الوكالة، مؤكدًا أن الهدف من وراء مقترح لجنة التحقيق الذي تقدم به، هو استعادة ثقة المستثمرين، ضمان تكافؤ الفرص، وحماية المال العام من سوء التسيير والانحرافات الإدارية.
وكانت اللائحة التي أودعها النائب لدى رئاسة المجلس الشعبي الوطني قد طالبت بالتحقيق في آليات منح تصاريح التصدير والاستيراد، أسباب التأخيرات الإدارية، شبهات الفساد داخل الوكالة، إضافة إلى الاستماع لشهادات المتعاملين الاقتصاديين المتضررين.
وختم يعقوبي تصريحه بالتأكيد على أن “حل وكالة ALGEX يمثل خطوة أولى مهمة”، لكنه شدد على أن “الخطوة الأهم الآن تكمن في وضع ضمانات صارمة حتى لا تتكرر نفس الممارسات مستقبلاً”، داعيًا إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في تسيير المؤسسات الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
