افريقيا برس – الجزائر. بدأت الجولة الجديدة من التحقيقات في قضايا الفساد التي تورط فيها وزراء وولاة ومسؤولون في الدولة ورجال مال وأعمال، والتي تم فتحها من طرف الضبطية القضائية للدرك والشرطة وكذا القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، والتي مست هذه المرة قطاع الأدوية والمواد الصيدلانية .
وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، فقد قدمت، الاحد، فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر كلا من نبيل ملاح، الأمين العام للاتحاد الوطني للمتعاملين في المواد الصيدلانية، والمدعو جعفر رضا، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث يتابع المتهمان في ملف الحال بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الصناعة الصيدلانية ضد شركة بورفارما المختصة في صناعة الأدوية.
وبالمقابل، مثل صبيحة الأحد، رجال الأعمال “سريج” وإخوته محمد وطارق أمام قاضي التحقيق بالغرفة السادسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد للتحقيق معهم في قضايا فساد.
وتتمحور قضية الفساد الجديدة في تحايلات طبعت معاملات عقارية، علما أن رجل الأعمال جمال سريج له عدة استثمارات في مجال المقاولات، حيث يتابع هو إخوته، حسب مصادرنا، بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات.
كما سبق أن تم توقيف رجل الأعمال جمال سريج في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت أين مكث مدة أسبوع ليتم إخلاء سبيله، قبل أن يتم إيداعه مجددا رفقة إخوته الحبس المؤقت في 4 ماي 2020.
وقد سبق في إطار الجولة الجديدة لمكافحة الفساد أن أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية للقطب المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد، في 25 أفريل الماضي بإيداع رجل الأعمال عبد المالك صحراوي الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه في قضايا فساد، تتعلق بقرارات منح أراض مملوكة للدولة للمستثمر ورجل الأعمال المعروف عبد المالك صحراوي من قبل جهات مركزية وولاة جمهورية بولايات وهران الجزائر العاصمة البيض تيارت ومعسكر.
