دعت اليوم نقابة القضاة في بيان لها إلى إضراب مفتوح ابتداءا من يوم الأحد 27 أكتوبر إلى غاية للإستجابة إلى مطالبها.
و جاء في بيان القضاة ” اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة يوم 27 صفر 1441 الموافق ل26 من شهر أكتوبر من سنة 2019، في دورة طارئة من أجل تدارس التطورات الأخيرة التي مست القضاة، و التي أصهرت نية مبيتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء، و ضربها عرض الحائط لهذا المطلب المعبر عنه من طرف الشعب و القضاة معا”.
و أضاف البيان ” إن ما حدث يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري يعد يوما أسودا في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب و كسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني و مكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة”.
و تابع ” إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية و التفرد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، مستغلة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، و الذي صادق على حركة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاضي في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن، يكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر”
و أضاف ” إن التسويق إعلاميا للحركة على أنها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد فيه الكثير من المغالطات على اعتبار أن المشكل أعمق، لأن الجميع يعلم أن المشكل في عدم استقلالية القضاء حيث النصوص و الواقع، و من غير المعقول معالجة المشكل بمجزرة طالت القضاة و عائلاتهم بعملية تدوير عشوائية و انتقامية غير مدروسة، دوسا على حق القضاة في الاستقرار الاجتماعي و المكفول دستوريا و في المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر و كذا بموجب المواد 26 و 68 من القانون الأساسي للقضاة، و هو ما يضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعانونها مهنيا و اجتماعيا.
و جاءت مطالب القضاة على النحو التالي :
-الشروع فورا في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
-تجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دسترتها بصورة قانونية و موضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاعه صلاحياته المسلوبة كاملة غير منقوصة، و بإشراك النقابة الوطنية للقضاة.
– الفصل في المطالب المهنية التي سبق تقديمها يومي 26 جوان و 21 سبتمبر من السنة الجارية.
-دعوة وزير العدل إلى الكف عن تعامله المتعالي نع القضاة و ممثليهم، و تذكيره بأن القضاة ليسو قطيعا يساق بهذه المهانة، و الادعاء بتطهير القضاء و تنصيف قضاته بصورة مشينة ينطوي على نرجسية مرضية يتعين علاجها.