أفريقيا برس – الجزائر. أكد الوزير الأول سيفي غريب، أن مشروع التعديل التقني للدستور يأتي استكمالًا للبناء المؤسساتي بعد خمسة أعوام من اعتماد دستور 2020.
وقال سيفي، في كلمة له خلال إشرافه السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة لتعزيز المسار الديمقراطي.
وأشار الوزير إلى أن إصلاحات دستور 2020 كرست حكم القانون وقوت مؤسسات الدولة، كما عززت الحريات والحقوق وفتحت المجال أمام الحركية السياسية ودور المجتمع المدني، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الصلاحيات باعتباره أحد مرتكزات البناء الدستوري.
وفيما يخص الجوانب الانتخابية، شدّد الوزير على أن إسناد المسؤوليات المادية واللوجستية للانتخابات لوزارة الداخلية يجب أن يقترن بتمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق الدستور.
وأكد أن نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط جميع الفاعلين السياسيين والمؤسسات والمجتمع المدني والإعلام في العملية الديمقراطية.
كما دعا الوزير إلى حوار مسؤول وإيجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا، مؤكّدًا التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة، بما يعزز المسار الديمقراطي ويقوّي دولة القانون على أسس رصينة.
ويعتبر دستور 2020، بحسب الوزير، مبادرة تاريخية ومكسبًا وطنيًا ورافدًا أساسيًا لتعزيز المسار الديمقراطي، وتكرس الإصلاحات المترتبة عليه قوة المؤسسات وحماية الحقوق والحريات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
