حملت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الوزارة الوصية، مسؤولية عدم إنصاف مساعدي ومشرفي التربية، وكذا عدم التزامها بتعهداتها تجاه مطالبهم، داعية الجميع إلى رص الصفوف لافتكاك مطالبهم من خلال المشاركة بقوة في مختلف الحركات الاحتجاجية المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الإفراج عن القانون الخاص المعدل.
وأعلنت اللجنة عقب اجتماعها الاثنين الفارط، عن تمسكها بمطالبها العشرة والمتمثلة في القضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال (مساعد ومساعد رئيسي بإدماجهم في الرتبة القاعدية مشرف تربية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية)، رفع شهادة التوظيف من DEUA النظامية (بكالوريا +3 سنوات) إلى شهادة الليسانس نظام LMD بحكم شهادة DEUA أصبحت شهادة آيلة للزوال مع رفض تنزيل شروط التوظيف إلى شهادة تقني سامي نظرا لخصوصية السلك، وكذا إعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 12 ورتبة مشرف رئيسي في الصنف 14 لفتح آفاق الترقية لرتبة مستشار التربية، إلى جانب إدماج جميع مساعدي ومشرفي التربية في الصنف 12 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266، وتقليص مدة الترقية من رتبة لأخرى مع فتح مناصب مالية كافية لرتبة مشرف تربية رئيسي. بالإضافة إلى تثمين الخبرة المهنية بالجمع انطلاقا من رتبة التوظيف واعتمادها للترقية لرتبتي مشرف رئيسي للتربية ومستشار التربية، تثمين الشهادات العلمية واعتمادها في الإدماج والترقية للرتب الأعلى مع حذف شرط الانحدار من التدريس، منح الأولوية لسلك مساعدي ومشرفي التربية في الترقية لرتبة مستشار التربية واستصدار رخص استثنائية للترقية لمنصب مستشار التربية لتغطية آلاف المناصب الشاغرة المسيرة بالتكليف منذ سنوات.
ودعت اللجنة جميع المناضلين الغيورين على مهنتهم ومستقبلهم إلى الالتفاف حول نقابتهم، لأجل وضع حد “للحقرة” والتهميش اللذين يتعرض لهما هذا السلك، مؤكدة أنه بالتلاحم والاتحاد والاستمرار في النضال يمكن استرجاع واسترداد الكرامة ومن ثمة تتحقق جميع المطالب المشروعة. فيما أعلنت عن عقد جمعية عامة يوم الـ25 جانفي المقبل لدراسة أهم المستجدات على الساحة الوطنية وتحديد سبل التصعيد المناسب لنيل الحقوق.
