مثل عبد القادر واعلي وزير الموارد المائية السابق، الأربعاء، أمام اللجنة القانونية بالبرلمان في جلسة خصصت لدراسة طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه كنائب بالمجلس الشعبي الوطني لمباشرة محاكمته في قضايا فساد.
وحسب بيان للجنة الشؤون القانونية بالمجلس فإنها “واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيدة سعاد الاخضري رئيسة اللجنة اجتماعها اليوم الأربعاء بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد القادر واعلي”.
وأوضحت “ومثل النائب عبد القادر واعلي، مجددا أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها” .
ولم توضح اللجنة إن كان واعلي تمسك بحصانته البرلمانية أو قرر التنازل عنها، علما أن واعلي كان قد طلب مهلة إضافية للرد على طلب رفع الحصانة عنه.
وحسب القانون الداخلي للمجلس فإنه في حال تنازل النائب طواعية عن حصانته تسقط إجراءات رفعها، وفي حالة تمسكه بها تبرمج جلسة عامة للتصويت على طلب وزير العدل.وعبد القادر والي هو وزير سابق ونائب عن جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم، منذ تشريعيات 2017.
ووفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عنه، يلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.
