لمح القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني و رئيس المجلس الشعبي الوطني المخلوع،السعيد بوحجة بأنه لا يزال رئيسًا للبرلمان الجزائري،طاعنًا بذلك في شرعية معاذ بوشارب الذي تم تنصيبه خلفًا له في إنقلاب مفضوح بالتنسيق بين الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي-الذي كان وزيرًا أول آنذاك-و الأمين العام للأفلان المُقال جمال ولد عباس.
و أكد بوحجة، أنه لا توجد أي تهم تستدعي إبعاده من الأفلان، أو البرلمان،قائلاً: “لا يوجد ما يسمى بتقليص مدة العهدة، أنا انتخبت لعهدة كاملة مدتها 5 سنوات، وكان من المفروض أن تعالج المشاكل داخليًا”.
وأوضح بوحجة ، أنه لا توجد أي وثيقة رسمية تثبت نزع الثقة منه في البرلمان،مشيرًا إلى أنه تعرض الى محاكمة شعبية عن طريق التلفزة، والتهديد عن طريق الوسائل الاعلامية، والتي تلقاها من الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى.
و قال بوحجة ” ولد عباس وأويحيى هدداني عبر وسائل الاعلام، وكأن الدولة الجزائرية لا توجد لها قوانين، والدليل حين قال أويحيى في تصريح له لا داعي للقوانين، وإنما شرعية الواقع”.
و سبق لبوحجة أن أدلى بإعترافات خطيرة لإحدى القنوات الخاصة منذ أيام كشف فيها بأن “قوى غير دستورية” هي من أقالته من على رأس المجلس الشعبي الوطني و ذكر االمستشار السابق برئاسة الجمهورية بن عمر زرهوني و أحمد أويحي و جمال ولد عباس.فهل سيعود السعيد بوحجة رئيسًا للبرلمان و يكمل عهدته النيابية؟.