راسل مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، لوقف منح هيئة التنسيق التي يقودها معاذ بوشارب، الترخيص من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي.
واعتبر أعضاء اللجنة المركزية في المراسلة، وضع الحزب غير مطابق للمادة 36 من القانون الأساسي للحزب المعتمد من طرف وزارة الداخلية، والتي تنص على أنه: “في حالة شغور منصب الأمين العام فإن اللجنة المركزية تجتمع وتنتخب أمين عام جديد”،
واعتبر أصحاب المراسلة، الذين يبلغ عددهم 150 عضوا من اللجنة المركزية، أن “هذا الإجراء مخالف للقانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة في مادته 36 التي تنص على أن التغييرات التي تمس الهيئات القيادية للحزب تكون وفقا لنصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”.