استمع أمس قاضي الغرفة الأولى التحقيق للوزيرين السابقين زعلان ومحمد غازي ونجله المتورطان في قضايا فساد ثقيلة تتمثل في مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفود، رفقة 12 متهما بينهم سيدة وابنتها، وعب الغني هامل وعضو برلماني علي طالبي.
تفاصيل القضية تعود لسنتين مضت بناءا على معلومات وردت لدى الضبطية القضائية تفيذ تواجد مبلغ مالي بأحد المساكن والكائن بإقامة الدولة موريتي في اسطاوالي، وأن مصدر هذا الاخير مشتبه فيه، على إثرها تم طلب اذن بتفتيش المسكن، وعليه تم ضبط بداخله مبالغ مالية ضخمة بمختلف العملات الوطنية والصعبة، منها 11 مليار سنتيم، و27 ألف أورو، و30 ألف دولار، بالإضافة إلى 17 كغ من المجوهرات.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الصوت الآخر” تعود إلى رغبة غازي في الاستحواذ على قطعة ارض لنجله و المحاذية لفندق الشيراتون بوهران، ما جعله يطلب من الوزير السابق “عبد الغني زعلان” التدخل في القضية مع عرضه مبلغ 10 ملايير سنتيم إلى الشخص الذي تكفل بعملية تجويل العقار إلى نجله ،الذي كان على علاقة مع فتاة كانت تدعي انها مقربة من آل بوتفليقة لتسوية أمورها.
كما أفضت التحريات في هذه القضية إلى حد المبالغ المالية الكبيرة المذكورة أعلاه بمسكن بموريتي أين تم ابرام صفقة الاستيلاء على العقار المتواجد بوهران.وعلى هذا الأساس باشرت ذات المصالح تحرياتها الابتدائية، أين تم التوصل إلى المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر ب 12 شخصا، الذين تبين لهم علاقة بالوقائع، والتي استغلت النفود للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة بغية قيام هؤلاء الموظفين والاطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم. وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية تم اعداد ملف جزائي ضد المتهمين جميعهم بالتهم سالفة الذكر، أحيلوا بموجبه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة ،الذي بدوره احالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بعد الاستماع لهم من إيداع كافة المتهمين باستثناء الوزيرين عبد الغني زعلان وغازي محمد الذي أمر بإحالة ملفيهما على السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في إطار الامتياز القضائي، في حين أرسل نسخة من الملف إلى ذات النائب بخصوص عضو البرلمان علي طالب الذي يتمتع بالحصانة للنظر فيهما واتخاد الإجراءات القانونية بخصوصهم.