أهم ما يجب معرفته
اعتقلت الشرطة في أوغندا ناشطة حقوقية بارزة، سارة بيريت، في إطار حملة الحكومة ضد المعارضة السياسية. يأتي هذا الاعتقال قبيل الانتخابات العامة المقررة في 15 كانون الثاني/يناير، حيث انتقدت بيريت الحكومة بسبب ما تعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد أثار هذا الاعتقال قلقاً دولياً بشأن حرية التعبير في البلاد.
أفريقيا برس. اعتقلت الشرطة في أوغندا ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان، في الوقت الذي توسع فيه حكومة الرئيس، يويري موسيفيني، حملتها على المعارضة السياسية قبيل الانتخابات العامة المقررة في 15 كانون الثاني/يناير المقبل.
وأكدت الشرطة، في منشور على منصة “إكس”، أنه “جرى اعتقال مديرة منظمة حقوقية والمعلقة المناهضة للحكومة، سارة بيريت، التي تظهر بشكل متكرر على التلفزيون والإذاعة المحليتين”.
ولفت البيان إلى أن “بيريت رهن الاحتجاز لدى الشرطة، وستُقدَّم للمحاكمة في الوقت المناسب” من دون تحديد موعد مثولها أمام المحكمة أو التهم الموجهة إليها.
وكانت بيريت، وهي محامية ومديرة تنفيذية لمركز الحوكمة الدستورية، قد انتقدت مجموعة من الإجراءات الحكومية، بما في ذلك ما تقول المعارضة إنه “عمليات احتجاز غير قانونية وتعذيب لأنصارها”.
يُذكر أنه في الشهر الماضي، ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بما سمّاه “حملة قمع متزايدة” ضد المعارضة في أوغندا، وقال إنه “جرى اعتقال ما لا يقل عن 550 من أنصار حزب الوحدة الوطنية هذا العام”.
أوغندا شهدت تاريخاً طويلاً من القمع السياسي، حيث كانت الحكومات المتعاقبة تتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة. منذ تولي الرئيس يويري موسيفيني السلطة في عام 1986، واجهت البلاد انتقادات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب. في السنوات الأخيرة، زادت هذه الانتهاكات مع اقتراب الانتخابات، مما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.
في عام 2021، أُجريت انتخابات رئاسية شهدت اتهامات بالتزوير وقمع للمعارضة. وقد أدت هذه الأحداث إلى زيادة الضغوط الدولية على الحكومة الأوغندية، حيث دعا المجتمع الدولي إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. الاعتقالات الأخيرة، مثل اعتقال سارة بيريت، تعكس استمرار هذه التوجهات المقلقة في البلاد.
