أهم ما يجب معرفته
فرضت الحكومة الأوغندية قيودًا جديدة على استيراد أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة ستارلينك، قبل الانتخابات العامة المقررة في 15 يناير. هذه القيود أثارت مخاوف من تكرار سيناريو قطع الإنترنت كما حدث في انتخابات 2021، حيث يسعى الرئيس موسيفيني لتمديد حكمه في مواجهة منافسه بوبي واين الذي يتهم الحكومة بالتزوير.
أفريقيا برس. فرضت الحكومة الأوغندية قيودًا جديدة على استيراد أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة **ستارلينك**، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات العامة المقررة في 15 يناير/كانون الثاني، والتي يخشى فيها المعارضون من تكرار سيناريو قطع الإنترنت كما حدث في اقتراع عام 2021.
يسعى الرئيس يويري موسيفيني (81 عامًا) لتمديد حكمه المستمر منذ نحو أربعة عقود، في مواجهة منافسه المغني السابق والسياسي المعارض بوبي واين (43 عامًا)، الذي يخوض السباق للمرة الثانية بعد أن حلّ ثانيًا في الانتخابات السابقة ورفض نتائجها متهمًا السلطات بالتزوير، وهو ما ينفيه موسيفيني.
ظهرت القيود الجديدة للمرة الأولى في مذكرة مسرّبة من هيئة الضرائب الأوغندية بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤكد الهيئة لاحقًا صحتها.
تنص المذكرة على أن أي واردات من “أجهزة ستارلينك والتجهيزات المرتبطة بها” يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من قائد الجيش الجنرال موهوزي كاينيروغابا، نجل الرئيس موسيفيني.
إلا أن الهيئة حاولت التخفيف من وقع القرار، مشيرة إلى أن دولًا عدة تفرض ضوابط على دخول تقنيات الاتصالات، في حين لم تحصل “ستارلينك” حتى الآن على ترخيص رسمي للعمل داخل أوغندا، رغم أن بعض المواطنين تمكنوا من إدخال الأجهزة واستخدامها بشكل غير نظامي.
من جانبه، وصف المعارض بوبي واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، القيود بأنها “سخيفة”، وكتب على منصة **إكس** “إذا لم تكن لديهم نية للتلاعب بالانتخابات، فلماذا يخشون وصول الناس إلى الإنترنت خلال العملية الانتخابية؟”.
تاريخيًا، شهدت أوغندا توترات سياسية متزايدة، خاصة مع اقتراب الانتخابات. منذ تولي الرئيس يويري موسيفيني الحكم قبل نحو أربعة عقود، واجهت البلاد تحديات تتعلق بحرية التعبير وحقوق الإنسان. في الانتخابات السابقة، تم قطع الإنترنت، مما أثار قلقًا واسعًا حول نزاهة العملية الانتخابية.
تعتبر القيود الحالية على استيراد ستارلينك جزءًا من استراتيجية الحكومة للسيطرة على المعلومات خلال فترة الانتخابات. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يسعى المعارضون إلى ضمان عدم تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة، مما يعكس القلق المتزايد بشأن حرية الوصول إلى المعلومات في البلاد.
