أهم ما يجب معرفته
أعلن الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم العالي في الكاميرون عن إضراب شامل في جميع الجامعات الحكومية من 5 إلى 14 يناير، احتجاجًا على تأخر الرواتب والمكافآت. يشارك في الإضراب حوالي 8200 أستاذ، حيث يعبرون عن قلقهم من تدهور ظروف العمل والمعيشة، ويطالبون بتنفيذ الوعود الحكومية السابقة بشأن مستحقاتهم المالية.
أفريقيا برس. أعلن الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم العالي في الكاميرون (SYNES)** عن إضراب شامل في جميع الجامعات الحكومية في البلاد، من 5 إلى 14 يناير/كانون الثاني.
وخلال هذه الفترة، يعتزم الأساتذة التوقف عن جميع الأنشطة في الجامعات. والسبب: مطالب مختلفة تتعلق برواتبهم ومكافآتهم المتأخرة، والتي لم تُدفع في بعض الحالات لسنوات.
وينتشر الأساتذة المضربون في الجامعات الحكومية الإحدى عشرة في الكاميرون، ويمثلون ما يقارب 8200 عضو هيئة تدريس. ووفقًا للأستاذة جانيت ووجاينج فوتسو، الأمينة العامة للاتحاد الوطني لأساتذة التعليم العالي (SYNES)، فإن جوهر مطالبهم هو عدم سداد الديون الأكاديمية المتراكمة خلال العام الدراسي 2021-2022.
وتغطي هذه الديون ساعات العمل الإضافية التي قضاها أعضاء لجان امتحانات الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى رسوم التدريس والخدمات الاستشارية.
ومن بين المطالب الأخرى عدم صرف القسطين الثالث والرابع من مكافآت أساتذة البحث العلمي، إذ يتأثر بهذا الأمر 80% من الأساتذة، وفقًا لنقابة SYNES.
وتشعر النقابة بقلق بالغ إزاء تدهور ظروف معيشة وعمل أعضائها، لا سيما فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين الصحي، من بين أمور أخرى. وهذه المطالب ليست جديدة، وتؤكد النقابة أنها تلقت وعودًا من الحكومة في مناسبات عديدة، في عامي 2024 و2025، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ حتى الآن.
وتوضح SYNES أن الإضراب، الذي بدأ يوم الاثنين ويستمر حتى 14 يناير، لا يؤثر على مشاركة أعضائها في لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه.
تواجه الجامعات الحكومية في الكاميرون تحديات عديدة تتعلق بالتمويل وظروف العمل. منذ سنوات، يعاني الأساتذة من تأخر في صرف الرواتب والمكافآت، مما أثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي. في السنوات الأخيرة، زادت الاحتجاجات والإضرابات كوسيلة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.
تعتبر نقابة SYNES من أبرز الجهات التي تمثل أساتذة التعليم العالي، حيث تسعى لتحقيق حقوقهم وتحسين ظروفهم. على الرغم من الوعود الحكومية المتكررة، إلا أن العديد من المطالب لا تزال دون تنفيذ، مما يزيد من حالة الإحباط بين الأساتذة ويؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات.
