أهم ما يجب معرفته
قدّم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في كوت ديفوار استقالتهم بعد فوز الحزب الحاكم بالانتخابات التشريعية. الرئيس الحسن وتارا قبل الاستقالة، مشيداً بجهود الحكومة في التنمية. الحكومة المستقيلة ستستمر في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، المتوقع قبل نهاية يناير الجاري. كما يُنتظر انتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية.
أفريقيا برس. قدّم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في كوت ديفوار استقالتهم رسمياً أمس الأربعاء، وذلك بعد أيام من الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأسفرت عن فوز ساحق للحزب الحاكم الذي حصد أكثر من 75% من مقاعد البرلمان. كما تأتي هذه الاستقالة في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الحسن وتارا لولاية رابعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث حصل على نحو 90% من الأصوات.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أعلن الرئيس وتارا قبوله استقالة الحكومة، موجهاً شكره لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على ما وصفه بـ”بإسهامهم في المهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”. وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر الرئيس أن نتائج الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية تعكس “تأييداً واسعاً” من الشعب، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع بما يسهم في تحسين ظروف المعيشة للإيفواريين.
ومن المقرر أن تستمر الحكومة المستقيلة في تصريف الأعمال إلى حين إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، والمتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري. وتشير التقديرات إلى أن معظم الوزراء سيحتفظون بمناصبهم، غير أن توزيع الحقائب الوزارية سيظل محل متابعة دقيقة.
استحقاقات سياسية مرتقبة
إلى جانب تشكيل الحكومة، يترقب المشهد السياسي في كوت ديفوار انتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية خلال الشهر الجاري، إضافة إلى احتمال تعيين نائب للرئيس، وهو المنصب الذي يعدّ الثاني في الترتيب البروتوكولي للدولة. ويخوض الرئيس وتارا، البالغ من العمر 84 عاماً، ولايته الأخيرة وفقاً لما ينص عليه الدستور الحالي.
تاريخ كوت ديفوار السياسي شهد تغييرات كبيرة، حيث عانت البلاد من صراعات سياسية متعددة منذ الاستقلال. الانتخابات التشريعية الأخيرة تأتي في سياق إعادة انتخاب الرئيس الحسن وتارا لولاية رابعة، مما يعكس استقراراً نسبياً بعد سنوات من الاضطرابات. الحزب الحاكم، الذي حقق فوزاً ساحقاً، يسعى لتعزيز سيطرته على البرلمان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر الماضي كانت حاسمة، حيث حصل الحزب الحاكم على أكثر من 75% من المقاعد. هذا الفوز يعكس تأييداً واسعاً من الشعب، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
