أهم ما يجب معرفته
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد حظر الأسلحة المفروض على زيمبابوي حتى 20 فبراير 2027. يأتي هذا القرار بعد مراجعة سنوية للعقوبات التي فرضها الاتحاد على البلاد منذ أكثر من عقدين، مع رفع بعض القيود السابقة على الأفراد والجهات. الاتحاد يتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع زيمبابوي في مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار.
أفريقيا برس. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد حظر الأسلحة المفروض على زيمبابوي لمدة سنة إضافية حتى 20 شباط/فبراير 2027، عقب المراجعة السنوية للعقوبات التي فرضها التكتل على البلاد منذ أكثر من عقدين.
وجاء في بيان المجلس أنه تم رفع جميع أحكام حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالعقوبات السابقة، بعد قيام الاتحاد الأوروبي بإدراج وإلغاء عدد من القيود على الأفراد والجهات خلال السنوات الماضية، بما في ذلك شطب شركة صناعات الدفاع الزيمبابوية من القائمة عام 2025.
وأضاف البيان: “يواصل الاتحاد الأوروبي انخراطه البنّاء مع زيمبابوي، ويتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية في طيف واسع من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والاستثمار”، مشيراً إلى أنه سيتم رصد فعالية هذه الإجراءات في ضوء أي تطورات مستقبلية.
في 15 شباط/فبراير 2011، اعتمد المجلس تدابير تقييدية نظراً إلى الوضع في زيمبابوي، والتي جُددت وعدلت لاحقاً على مر السنين.
وكان المجلس قد فرض عقوبات وحظراً على توريد الأسلحة إلى زيمبابوي في شباط/فبراير 2002 بسبب مزاعم تتعلق بوجود “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”، بما في ذلك العنف السياسي و”عهد الإرهاب” الذي أسفر عن سقوط قتلى ونزوح.
ومن بين الأسباب الأخرى، قلق المجلس إزاء تصاعد العنف والترهيب ضد المعارضين السياسيين، ولا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2002، وانتهاك الحكومة المزعوم لحرية الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وطرد رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في منتصف شباط/فبراير 2002.
في عام 2002، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على زيمبابوي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف السياسي. تم تجديد هذه العقوبات على مر السنين، حيث شهدت البلاد تصاعدًا في العنف والترهيب ضد المعارضين السياسيين، خاصةً قبل الانتخابات الرئاسية. في السنوات الأخيرة، أجرى الاتحاد مراجعات دورية للعقوبات، مما أدى إلى رفع بعض القيود، مثل شطب شركة صناعات الدفاع الزيمبابوية من القائمة في عام 2025.
تسعى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وزيمبابوي إلى التحسن، حيث يعبر الاتحاد عن استعداده لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. مع استمرار المراقبة الفعالة للعقوبات، يأمل الاتحاد في تحقيق تقدم إيجابي في الوضع السياسي والاقتصادي في زيمبابوي.
