أفريقيا برس. أقرّ البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، وبالإجماع، مشروع قانون يُلغي بصورة كاملة ميثاق الأحزاب السياسية والقوانين المنظّمة لتمويلها وتمويل الحملات الانتخابية ووضع المعارضة، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تمهيد لإعادة هيكلة شاملة للحياة السياسية الوطنية.
وبذلك يصبح حلّ الأحزاب السياسية التي كانت أنشطتها معلّقة منذ سبتمبر 2022 أمراً رسمياً، بعدما أكد البرلمانيون أن القانون الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم المشهد السياسي بشكل جذري. ويأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة التي تعتبر أن المنظومة الحزبية السابقة لعبت دوراً في تعميق الانقسامات داخل المجتمع.
وزير الإدارة الإقليمية، إميل زيربو، شدد على أن “النظام الحزبي” أسهم في تقسيم شعب بوركينا فاسو، معتبراً أن النص الجديد يمثل “إصلاحاً ضرورياً” لإعادة بناء الحياة السياسية على أسس مختلفة.
لكن هذا التوجه يثير في المقابل انتقادات سياسية واسعة؛ إذ يرى محللون أنّ إلغاء الإطار الحزبي يشكل “تراجعاً خطيراً” عن المكاسب السياسية التي تحققت منذ الحركة الشعبية عام 2014، محذرين من أن الخطوة قد تؤدي إلى “إسكات الأصوات المعارضة” وتقويض فرص استمرار الممارسة الديمقراطية.
