أهم ما يجب معرفته
لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم وفقد 14 آخرون إثر انقلاب قارب في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا. القارب كان يقل 52 راكباً، وعمليات البحث مستمرة للعثور على المفقودين. الحادث يعكس المخاطر المرتبطة بحوادث القوارب في البلاد، حيث تفتقر السفن غالباً لتدابير السلامة اللازمة. تسرب المياه كان السبب الرئيسي في انقلاب القارب.
أفريقيا برس. لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم، ولا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين، إثر انقلاب قارب كان يقل عشرات الركاب في ولاية يوبي، شمال شرق نيجيريا.
ووقع الحادث عندما انقلب الزورق الكبير، الذي كان قد انطلق من قرية أدياني في ولاية جيغاوا شمال غرب البلاد، في طريقه إلى غاربي في ولاية يوبي. وكان القارب يقل 52 راكباً، بحسب محمد غوجي، رئيس وكالة إدارة الطوارئ في ولاية يوبي.
وقال غوجي: “حتى الآن، تم إنقاذ 13 راكباً أحياء، وانتشال 25 جثة. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على 14 مفقوداً”، مضيفاً أن فرق الطوارئ من البلدات المجاورة انضمت إلى المتطوعين المحليين والأجهزة الأمنية في موقع الحادث.
وأكدت شرطة ولاية جيغاوا وقوع الحادث، وقالت إن الزورق انقلب بسبب تسرب المياه. وقال لوان آدم، المتحدث باسم شرطة الولاية: “كان يوم سوق، وكان الضحايا عائدين إلى منازلهم بعد التسوق. إذا نجا السائق، فسيُحاكم بتهمة الإهمال”.
وأشار إلى تجاهل قوانين السلامة التي تحظر الرحلات الليلية والحمولة الزائدة. وقال باباجانا شيتيما، أحد سكان أدياني، إن الضحايا كانوا من قريته ومن الوجهة في ولاية يوبي. وأضاف: “عندما تأخر وصول القارب، أبلغ الأقارب عن الحادث. واكتشفوا لاحقاً أن الزورق قد انقلب في منتصف الطريق. وانتشل الغواصون بعض الجثث”.
تُعد حوادث القوارب المميتة شائعة في نيجيريا، حيث غالباً ما تعمل السفن دون اتخاذ تدابير السلامة. ففي سبتمبر/أيلول، لقي ما لا يقل عن 60 شخصاً حتفهم عندما غرق قارب محمل فوق طاقته بعد اصطدامه بجذع شجرة في ولاية النيجر، وسط نيجيريا.
تعتبر حوادث القوارب في نيجيريا مشكلة متكررة، حيث تسجل البلاد العديد من الحوادث المأساوية بسبب عدم الالتزام بقوانين السلامة. غالباً ما تعمل القوارب دون اتخاذ التدابير اللازمة، مما يؤدي إلى وفيات وإصابات عديدة. في السنوات الأخيرة، شهدت نيجيريا حوادث غرق مميتة، مما أثار القلق حول سلامة النقل البحري في البلاد.
تتسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في زيادة المخاطر، حيث يعتمد العديد من السكان على النقل البحري كوسيلة أساسية للتنقل. على الرغم من وجود قوانين تحظر الرحلات الليلية والحمولة الزائدة، إلا أن عدم الالتزام بها يظل مشكلة مستمرة، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مأساوية مثل الحادث الأخير في ولاية يوبي.
