أفريقيا برس – مصر. عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حالياً، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، في إطار بحث تدابير الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة من الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار. واستعرض اللقاء الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن المعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ، واختيار المشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، أو ما يعرف بـ”برنامج نوفي”، الذي أُطلق في عام 2022 للاستفادة من الشراكات وتعبئة التمويل من أجل العمل المناخي.
كذلك تطرّق اللقاء مع بعثة صندوق النقد إلى توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي، وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي للأصول، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية. وصرحت المشاط بأن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، وقد اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة. وأشارت إلى توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة العين السخنة ضمن محور المياه، في مارس/آذار الماضي، فضلاً عن مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا الفرنسية.
كذلك، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية مع شركة “سكاتك” النرويجية، بهدف ضم مشروعات الشركة في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع الشركة النرويجية اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مصر للألومنيوم، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، جنوبي مصر.
وعلى صعيد محور الطاقة، ذكرت المشاط أن الوزارة استطاعت جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين بقيمة 3.9 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاوات. وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى عشرة مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 غيغاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
وتنفذ الحكومة المصرية عدداً من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.
من جهتها، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، إن صندوق النقد بدأ المراجعة الخامسة لقرضه المقدم لمصر بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار، من دون الإعلان عن نتائج المراجعة الرابعة، بعد أن اكتفى الصندوق بالإشارة على موقعه إلى “احتياج السلطات المصرية للمزيد من الوقت للنظر في نشر تقرير الخبراء”.
وأوضحت المبادرة أن بعثة صندوق النقد تزور القاهرة في الوقت الراهن لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج اتفاق التسهيل الائتماني الممتد مع الحكومة، وقد عقدت اجتماعاً مع وزيري المالية والاستثمار في 11 مايو/ أيار الحالي. وبينما تؤكد الحكومة المصرية التزامها المطلق ببرنامج الصندوق، تغيب التفاصيل حول التعديلات على البرنامج التي أعلن عنها الصندوق، والذي أتم مراجعته الرابعة لاتفاق القرض في 11 مارس الماضي، ما سمح للحكومة بسحب 1.2 مليار دولار تمثل قيمة الشريحة المرتبطة بالمراجعة الرابعة، ليصل مجموع ما سحبته مصر إلى 3 مليارات و207 ملايين دولار. ويمثل المبلغ المسحوب نحو 40% من القيمة المبدئية للقرض، ونحو 119% من الحصة المسموح لمصر باقتراضها من الصندوق.
وأضافت المبادرة أن المراجعة السابقة، التي لم يفصح عن وثائقها حتى الآن، شهدت الموافقة على منح مصر قرضاً إضافياً بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال تمويل صندوق الصلابة والاستدامة، وهو قرض سبق أن تقدمت مصر بطلب تمويله عند الاتفاق على القرض في نهاية عام 2022، ولكن الموافقة عليه من مجلس الصندوق تأخرت حتى إجراء 4 مراجعات على البرنامج.
ويعود تأخر الصندوق في نشر الوثيقة الحاوية لتفاصيل المراجعة الرابعة إلى طلب الحكومة المصرية، فيما يتوقع أن تكون المراجعة قد شهدت إضافة بعض الشروط كما جرى في المراجعة الثالثة. وبالرغم من إعلان الصندوق التحفظ على تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، وتأكيده أن “التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية يبدو مختلطاً، مع تأخر ملحوظ في إصلاحات انسحاب الحكومة من النشاط الاقتصادي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”.
وبينت المبادرة أن هذا الشرط يرتبط بعمليات بيع الأصول العامة، ويعتبر مهماً لصندوق النقد الدولي، بوصفه محلاً دائماً للانتقاد في المراجعات السابقة. ويدافع الصندوق عن تلك الإجراءات بوصفها ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتخلق اقتصاداً يحقق معايير المنافسة. وتابعت المبادرة المصرية أن الحكومة لم تحقق ما يصبو إليه الصندوق من إصلاحات هيكلية، والتي ترتبط بشكل أساسي بتحسين بيئة المنافسة داخل الاقتصاد، لا سيما مع المشاريع والشركات العسكرية، إذ لا يمكن وضع القطاع العام وقطاع الأعمال العام في نفس السلة مع المشروعات التي تتمتع بوضع خاص داخل الاقتصاد المصري.
واعتبرت المبادرة أن تأخر صندوق النقد في نشر المراجعة الرابعة يعد انتهاكاً لشروط الشفافية والحوكمة التي يطلبها الصندوق من الحكومة ضمن مشروطية البرنامج، خصوصاً بعد مرور شهرين من الموافقة على شريحة القرض الرابعة، والبدء في إجراءات المراجعة الخامسة. وشددت على أهمية تحقيق مبدأ الشفافية بنشر تقارير المراجعات الدورية للقرض، بما يسمح للمراقبين من نواب البرلمان والباحثين والأكاديميين والصحافيين بمتابعة التغيرات في المشروطية، وقياس ورصد مدى تأثير التغيرات على الوضع الاقتصادي الداخلي، ومستقبل العلاقة بين مصر وصندوق النقد.
وارتبط صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بمعاناة المصريين من زيادات قياسية في سعر الوقود من بنزين وسولار وغاز منزلي وتجاري، وأسعار السلع الغذائية الرئيسية والخبز والمواصلات العامة، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك إلى أكثر من 50 جنيهاً.
ورغم تسلم مصر الدفعة الأولى (347 مليون دولار) مباشرة عقب توقيع الاتفاق من دون مراجعة، فإن عدد الزيارات الرسمية من بعثات صندوق النقد بلغ حتى الآن خمس زيارات، مع تباين واضح بين مواعيد الزيارات، والموافقات الرسمية، وتوقيت صرف التمويلات، ما يعكس تعقيد الإجراءات الفنية والسياسية المصاحبة للبرنامج.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
