تامر هنداوي
أفريقيا برس – مصر. تحدث إعلاميون مصريون محسوبون على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أن أسعار السلع سترتفع مجددا الشهر المقبل، بنسب تصل لـ 30 %، فيما تسببت الأزمة الاقتصادية في توقف آلاف المصانع عن العمل.
ودعا الإعلامي أحمد موسى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
وقال خلال برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”: “أسعار الغذاء مرتفعة في دول العالم بالكامل، وسترتفع مجددا اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول، بنسبة ارتفاعات قد تصل إلى 30%، وارتفاع الغاز قد يزيد في بعض الدول لأكثر من 120%”، مؤكدا أن الارتفاع سيؤثر على كل دول العالم، وبينها مصر. وتابع: “قلت منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، إن الشهور الستة المقبلة هي الأصعب، في بريطانيا أسعار الألف متر مكعب غاز ستصل في فبراير/ شباط المقبل الى 6 آلاف و800 جنيه إسترليني”.
أما الإعلامي نشأت الديهي، فحاول إعادة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر للظروف العالمية، قائلا إن “أوروبا تعيش كارثة حقيقية”.
وقال إن “هناك مصنع سماد توقف في بولندا، ما ينذر بأزمة جوع في أوروبا، وإن القار ة العجوز تعيش كارثة حقيقية، من شأنها أن تضغط على الاقتصاد العالمي”.
وتابع خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية تين”، أن “مصر تنشئ في أسوان في هذه الفترة، أكبر مجمع للأسمدة باستثمارات تقدر بـ20 مليار جنيه، رغم امتلاك مصر الكثير من مصانع الأسمدة، وهذا دليل على أن الدولة المصرية لديها قراءة واعية للأزمة العالمية.”
وبين أن “مصر قامت بإنشاء 12 ألف مشروع خلال السنوات الأخيرة بالقروض التي حصلت عليها، وهذا واضح في مشاريع معالجة المياه أو مشاريع سينز لإنتاج الكهرباء أو مشاريع محطات الإسالة”.
ولفت إلى أن “البعض يحاول أن يبشر بالأزمة”، معقباً: “عدم إنكار الأزمة أمر واجب، لكن محاولة التبشير بسقوط النظام الاقتصادي وتخويف المواطنين، والتأثير على الروح المعنوية، يعتبر كارثة”.
وأمام الأزمة الاقتصادية، لم تجد الحكومة المصرية وسيلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها، وارتفاع حجم الديون الخارجية إلى مستوى غير مسبوق بعد أن بلغ 158 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، سوى بيع حصص مملوكة لها في شركات لتوفير النقد الأجنبي للتمكن من سداد أقساط وفوائد الديون.
وفي الوقت الذي ترفض فيه المعارضة المصرية عمليات البيع وتخارج الحكومة المصرية من قطاعات اقتصادية بعينها، وتعتبرها نتاجا طبيعيا للسياسات الاقتصادية التي اعتمدت على الاستدانة وتبني مشروعات بلا فائدة أو عائد مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار السريع “المنورويل”، وتشكل تهديداً لاستقلال قرار مصر السياسي، تؤكد الحكومة أن الأزمة الاقتصادية عالمية وناتجة على وباء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وتحتاج مصر إلى سداد 30 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، عبد الله الإبياري، قال إن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري.
وأضاف، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي مساء أمس الأول الأربعاء، أن بعض هذه الاستثمارات كانت بالدولار، والبعض الآخر بالجنيه المصري لرؤوس أموال من القطاع الخاص في مجالات، من بينها الهيدروجين الأخضر، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الآثار، الصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمي والتعليم والصناعة لكونه الشريك الأمثل للقطاع الخاص والصناديق السيادية العالمية النظيرة.
وزاد: يلعب صندوق مصر السيادي دورا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 أعوام، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها مع الصناديق السيادية الخليجية، يوجد عدد من الاستثمارات الأخرى، بعضها جار تنفيذه وبعضها تحت الدراسة، بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وكان مدبولي قد عقد مساء الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات “صندوق مصر السيادي” التي تستهدف جذب مزيد من “الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، خلال الفترة المقبلة، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة “صندوق مصر السيادي”.
الاستغلال الأمثل
السعيد قالت إن الصندوق يستهدف من خلال إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة.
وأضافت: يتم ذلك أسوة بنماذج الصناديق السيادية التي تمتلكها كبرى الدول في العالم، وما هو متعارف علية دوليا، من حيث قيام هذه البلدان بتعزيز تمويل صناديقها السيادية؛ لتعظيم قدرتها الاستثمارية في مشاريع لها جدوى اقتصادية تسهم في تعظيم العائد على أصول الدولة للأجيال المقبلة.
وحسب مدبولي فإن “صندوق مصر السيادي” يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددًا على أنه أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد.
وتشكلت لجنة حكومية برئاسة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، لدراسة طرح شركات وزارة النقل والهيئات التابعة لها في البورصة المصرية أو لمستثمرين أجانب وعرب.
وضمت اللجنة في عضويتها مسؤولين عن جهات رقابية، وممثلي وزارات النقل، والمالية، والتخطيط، والعدل، وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن ممثلي صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقالت مواقع محلية إن اللجنة تدرس مدى ملاءمة طرح أي من الموانئ المصرية في البورصة للمستثمرين العرب والأجانب، وأهمية اقتصار الاستثمار في الموانئ على القطاع الخاص المصري، مع إمكانية تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في مجالات الإدارة والتشغيل من خلال مشغل عالمي بنظام حق الانتفاع، للاستفادة من قدراته وعلاقاته الدولية في هذا المجال، وبما يتوافق مع ما يتضمنه مشروع وثيقة ملكية الدولة، وبما لا يخل بالقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
تداعيات الأزمة
إلى ذلك، تسببت الأزمة الاقتصادية وعدم توافر النقد الأجنبي، في توقف آلاف المصانع عن العمل بشكل كامل، أو مؤقت.
وقال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، سمير عارف، في تصريحات متلفزة إن المنطقة الصناعية العاشر من رمضان، يوجد فيها 6 آلاف مصنع، منها 1500 مصنع تمثل 25 في المئة من مصانع المدينة متوقفة ومتعثرة.
وتابع أن العاشر من رمضان تمثل 35 % من الناتج القومي لمصر.
كما قال رئيس جمعية مستثمري “6 أكتوبر” محمد خميس شعبان، إن المنطقة الصناعية في المنطقة شهدت إغلاق 400 مصنع.
وأرجع أسباب تعثر المصانع لنقص التمويل أو لنقص العمالة أو منافسة جديدة من المنتج، أو عدم تحديث الماكينات.
وكشف المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن هناك نحو 3 آلاف مصنع متوقفة عن العمل في الصعيد لأسباب مختلفة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لإعادة تشغيلها.
ولفت إلى أن هناك ثلاثة آلاف مصنع متوقفة في الصعيد لأسباب مختلفة.
في أول إجراء رسمي لحل مشكلة الاستيراد في مصر، وفي ظل ترقب كبير من قبل المصنعين وأصحاب الشركات العاملة في السوق المصري، طالب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد القائمة والمتوقعة حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
